د. إيمان بشير ابوكبدة
أعلنت الرئاسة الفرنسية، الأحد، تشكيل حكومة جديدة برئاسة سيباستيان لوكورنو، الذي أعيد تكليفه بقيادة الحكومة في خضم واحدة من أكثر الأزمات السياسية تعقيداً التي تشهدها البلاد منذ عقود.
وجاء التشكيل الجديد بعد مشاورات مطوّلة بين لوكورنو والرئيس إيمانويل ماكرون، حيث تم الاحتفاظ بعدد من الوجوه البارزة، وعلى رأسهم رولان ليسكور، الحليف المقرب من ماكرون، الذي تَسَلّم مجدداً حقيبة وزارة المالية. ويُنتظر من ليسكور قيادة مفاوضات صعبة لتمرير ميزانية 2026 داخل برلمان يشهد انقسامات حادة.
وشهدت الحكومة تغييراً لافتاً في وزارة الداخلية، حيث تم تعيين لوران نونيز، قائد شرطة باريس، خلفاً لبرونو روتايو، زعيم حزب الجمهوريين الطامح للوصول إلى الرئاسة. كما تولت كاترين فوتران، السياسية المخضرمة من تيار يمين الوسط، وزارة الجيوش، خلفاً للوكورنو نفسه.
وفي أول تصريح له بعد إعلان التشكيلة، أكد لوكورنو أن “الهدف الأساسي للحكومة هو إقرار الميزانية قبل نهاية العام”، في إشارة إلى التحدي الأكبر الذي ينتظر فريقه الوزاري.
تأتي هذه الخطوة بعد إعادة تعيين لوكورنو، الذي استقال قبل أيام فقط، ليعود إلى المنصب في محاولة وصفها مراقبون بأنها “مجازفة سياسية”، في ظل تهديدات من قوى اليسار واليمين المتطرف بإسقاط الحكومة عبر البرلمان.
ويواجه لوكورنو سباقاً مع الزمن لتقديم مشروع موازنة 2026 إلى مجلس الوزراء والبرلمان الإثنين، وسط دعوات من معارضيه لإجراء انتخابات تشريعية مبكرة أو حتى استقالة الرئيس ماكرون، باعتبار ذلك المخرج الوحيد من الأزمة السياسية الراهنة.
بهذه التشكيلة، تدخل فرنسا مرحلة سياسية دقيقة، حيث لا تزال شرعية الحكومة على المحك، فيما تتجه الأنظار إلى معركة الموازنة التي قد تحدد مصيرها خلال الأسابيع المقبلة.
