د.نادي شلقامي
“في خطوة اقتصادية صارمة تهدف إلى “تأمين مائدة المستهلك”، أصدر وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حسن الخطيب، قرارًا مدويًا يقضي بتمديد حظر تصدير السكر بجميع أنواعه لستة أشهر إضافية! وبموجب القرار رقم 394 لعام 2025، تستمر الحكومة في وضع قيود مشددة على خروج ‘الثروة الحلوة’ من البلاد، في رسالة واضحة لا تقبل التأويل: لا تصدير إلا للفائض الذي تقره التموين والتجارة… قرار يرفع حالة التأهب في السوق المحلي ويؤكد الأولوية المطلقة لضمان استقرار الإمدادات ومحاربة جنون الأسعار!”
يبدأ تنفيذ القرار الجديد اعتبارًا من تاريخ انتهاء العمل بالقرار رقم 111 لسنة 2025، على أن يُنشر في الوقائع المصرية، وتلتزم الجهات المعنية بتنفيذه.
يأتي هذا القرار في إطار سياسة الحكومة لضبط الأسواق وتأمين السلع الأساسية للمواطنين، خاصة في ظل التغيرات العالمية في أسعار السلع الغذائية وارتفاع تكاليف الإنتاج والاستيراد.
ويُذكر أن قرار حظر تصدير السكر كان قد صدر لأول مرة في عام 2023 لمدة ثلاثة أشهر، ثم تم تمديده أكثر من مرة بهدف الحفاظ على استقرار الأسعار وضمان توافر الإمدادات داخل السوق المصري.
