د. إيمان بشير ابوكبدة
عاد ملف نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، هانيبال القذافي، إلى الواجهة مجدداً بعد تطورات قضائية وسياسية متسارعة في بيروت وطرابلس، وسط مساعٍ حثيثة لإنهاء احتجازه المستمر منذ أكثر من عشر سنوات في لبنان.
فبعد نحو أسبوعين من موافقة المحقق العدلي اللبناني القاضي زاهر حمادة على إطلاق سراح القذافي مقابل كفالة مالية قدرها 11 مليون دولار ومنعه من السفر، دخلت الحكومتان الليبيتان في طرابلس والشرق على خط القضية، في محاولة لتسوية الملف الذي لا يزال يثير جدلاً داخلياً وخارجياً.
وكشفت مصادر خاصة أن وفداً من حكومة عبدالحميد الدبيبة وصل إلى بيروت لعرض دفع الكفالة نيابة عن عائلة القذافي، في حين اكتفت حكومة أسامة حماد بالتواصل مع السلطات اللبنانية دون إرسال وفد رسمي حتى الساعة.
وأكد فريق الدفاع عن القذافي أن الكفالة المفروضة “تعجيزية”، وأن قرار منعه من السفر يتنافى مع مضمون إخلاء السبيل الذي يفترض أن يعيد إليه كامل حريته بعد سنوات من الاحتجاز من دون محاكمة. كما اعتبر المحامون أن استمرار توقيف موكلهم “يتعارض مع القوانين اللبنانية والدولية”، مطالبين بإنهاء ما وصفوه بـ”الظلم المستمر” منذ عام 2015.
في موازاة ذلك، أفادت الصحافية القضائية اللبنانية فرح منصور بأن وكلاء القذافي تقدموا بطلب رسمي لتخفيض الكفالة أو إلغائها أو جعلها رمزية، مع إزالة قرار منع السفر لمدة شهرين، موضحة أن هذا الإجراء استلزم إشعار الجهات المدعية في القضية، وهي عائلات الإمام موسى الصدر ورفيقيه الشيخ محمد يعقوب والصحافي عباس بدر الدين، لإبداء رأيها في الطلب.
القضاء اللبناني يوافق على خفض الكفالة ورفع منع السفر
وأفادت مصادر قضائية اليوم الإثنين بأن القاضي زاهر حمادة وافق مبدئياً على خفض الكفالة المالية إلى مستوى معقول ورفع قرار منع السفر عن هانيبال القذافي، تمهيداً لإطلاق سراحه خلال الأيام المقبلة، بعد اكتمال الإجراءات القانونية اللازمة.
وتُعد هذه الخطوة انفراجة كبيرة في ملف احتجازه الطويل، وتفتح الباب أمام تسوية نهائية للملف الذي ظل عالقاً منذ توقيفه عام 2015 بتهمة كتم معلومات تتعلق باختفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه أثناء زيارتهم إلى ليبيا عام 1978.
وفي وقت سابق، وجهت منظمة “هيومن رايتس ووتش” انتقاداً حاداً للسلطات اللبنانية، معتبرة أن استمرار احتجاز القذافي من دون محاكمة “يعد احتجازاً تعسفياً وانتهاكاً صريحاً للقانون الدولي”، داعية إلى الإفراج الفوري عنه وتعويضه عن سنوات السجن الانفرادي التي قضاها من دون محاكمة.
ومع التطورات الجديدة، يبدو أن القضية تقترب من خواتيمها بعد أكثر من عقد على بدايتها، في انتظار ما ستسفر عنه المداولات النهائية بين القضاء اللبناني والوفود الليبية المعنية بالملف.
