د. إيمان بشير ابوكبدة
يشهد المشهد السياسي في لبنان حالة من الترقب لما سيعلنه رئيس مجلس النواب نبيه بري بشأن مشروع تعديل قانون الانتخاب، الذي أقرّته الحكومة وأحالته إلى المجلس النيابي، ويتعلق تحديدًا بالمادة 112 الخاصة باقتراع المغتربين.
فالمشروع الجديد يفتح باب الخلاف حول آلية اقتراع اللبنانيين المقيمين في الخارج، إذ يقترح أن يصوّت المغتربون لـ128 نائبًا ضمن الدوائر الانتخابية نفسها، بدلاً من حصر أصواتهم بستة نواب مخصصين للاغتراب، كما ينصّ القانون النافذ حاليًا.
وتشير مصادر نقلتها صحيفة “الأنباء الكويتية” إلى أن الرئيس بري يدرك مسبقًا حساسية هذه النقطة، وقد يكون بصدد البحث عن صيغة توافقيّة جديدة لتفادي التصعيد، خصوصًا أن المشروع المطروح يحظى بتأييد نيابي كافٍ لتمريره عند عرضه على الهيئة العامة للمجلس. وفي حال إقراره، تملك الحكومة الحق في إصداره بمرسوم بعد مرور أربعين يومًا، حتى وإن واجه معارضة سياسية.
في المقابل، فإن تجاهل المشروع أو تأجيل مناقشته قد ينعكس سلبًا على العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، في ظل الضغوط الدولية المطالِبة بإنجاز التشريعات الإصلاحية.
وبين خيارَي المواجهة أو التسوية، تبقى الأنظار موجّهة نحو ما سيقرره الرئيس بري في الأيام المقبلة، في موقفٍ يُتوقّع أن يحدد مسار المرحلة السياسية القادمة في البلاد.
