النيابة تستأنف على براءة حسن راتب وعلاء حسانين في قضية غسل أموال الآثار

رانيا فتحي
استأنفت النيابة العامة على الحكم الصادر في القضية رقم 166 لسنة 2025 جنايات اقتصادية مصر القديمة والمتفرعة عن قضية الآثار الكبرى، والمتهم فيها رجل الأعمال حسن راتب والبرلماني السابق علاء حسانين بارتكاب جرائم غسل أموال متحصلة من الاتجار غير المشروع بالآثار.
واستند طلب الاستئناف إلى أمر الإحالة وأوراق الدعوى، بما تضمنته من تقارير فنية وتحريات مالية تفيد قيام المتهمين بغسل ما يزيد على مائة مليون جنيه عبر شراء عقارات وسيارات واستثمارات متنوعة، بقصد إضفاء المشروعية على الأموال المتحصلة من الجريمة الأصلية المتعلقة بالتنقيب والاتجار غير المشروع بالآثار.
وفي وقت سابق، قدم المحامي الكبير طاهر الخولي لهيئة المحكمة ملفا كاملا للقضية وملابساتها وقدم مذكرة دفاع قوية التي اقتنعت بها المحكمة وأصدرت قرارها السابق.
وتعود وقائع القضية إلى ما أسفرت عنه التحقيقات من تورط المتهمين في غسل أموال متحصلة من جرائم الاتجار غير المشروع بالآثار منذ عام 2013 بدائرة مصر القديمة، وأحالت نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال المتهمين إلى المحاكمة بعد ثبوت ارتكابهما وقائع جسيمة استهدفت العبث بالتراث القومي
وكشفت أوراق الإحالة أن علاء حسانين، مالك شركة “أبر إيجيبت للرخام”، قام بغسل أموال بلغت قيمتها نحو 32 مليون جنيه متحصلة من أنشطة غير مشروعة في مجال التنقيب والاتجار بالآثار، حيث أنفق جزءًا منها على شراء سيارة فارهة وفيلا فاخرة بكمبوند الياسمين بمدينة الشيخ زايد، إلى جانب استثمارات في شركات زراعية وصناعية وتعدينية، مع إخفاء مبالغ أخرى بطرق ملتوية لتفادي الرقابة.
ويُذكر أن القضية الحالية تأتي امتدادًا للقضية الأصلية رقم 6635 لسنة 2021 جنايات مصر القديمة، التي صدر فيها حكم في أبريل 2022 بمعاقبة علاء حسانين بالسجن المشدد 10 سنوات وتغريمه مليون جنيه، ومعاقبة حسن راتب بالسجن 5 سنوات وتغريمه المبلغ نفسه.