د. إيمان بشير ابوكبدة
أطلق الجيش اللبناني اليوم المرحلة الرابعة من خطة شاملة لجمع السلاح من المخيمات الفلسطينية، وذلك بهدف فرض سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية، بما في ذلك المخيمات. بدأت هذه المرحلة في مخيم البداوي شمالًا، ومن المقرر أن تمتد لثلاثة أيام متتالية قبل أن تنتقل إلى مخيم عين الحلوة.
أكد السفير رامز دمشقية، رئيس لجنة الحوار اللبناني-الفلسطيني، أن قرار فرض سلطة الدولة “واضح وحاسم”. وأشار إلى أن الحوار مستمر مع حركة حماس حول آليات التطبيق الميداني، مع توقع إغلاق هذا الملف بالكامل بنهاية الشهر الحالي.
ووفقًا لما نقلته صحيفة “نداء الوطن”، تم التوصل إلى اتفاق لبناني-فلسطيني على تسليم سلاح مخيم عين الحلوة بعيدًا عن الأضواء الإعلامية لتجنب أي توترات أمنية قد تعيق العملية، وذلك بسبب التعقيدات السياسية والعسكرية التي يتميز بها هذا المخيم.
مخيم عين الحلوة في صيدا يُعتبر المحطة الأبرز والأكثر تعقيدًا في هذه العملية. فهو أكبر المخيمات الفلسطينية وأكثرها تشابكًا أمنيًا، حيث شهد مواجهات مسلحة دامية في السنوات الماضية. ويرى معلقون أن نجاح الدولة في جمع السلاح منه سيكون مؤشرًا حاسمًا على قدرتها على بسط سيادتها.
أما مخيم البداوي في شمال لبنان، فيُعد أقل توترًا، ولكنه لا يزال جزءًا أساسيًا من الخطة الحكومية الشاملة.
وفي هذا السياق، ذكرت صحيفة “الأخبار” أن حركة فتح من المقرر أن تسلم شحنة من سلاحها للجيش اليوم في مخيم عين الحلوة، وهو ما يُعتبر خطوة مهمة ضمن الاتفاق القائم بين السلطة الفلسطينية والحكومة اللبنانية.
يعيش اللاجئون الفلسطينيون في لبنان ضمن 12 مخيمًا رئيسيًا، وتختلف أوضاعها الأمنية والاجتماعية. يأمل اللبنانيون والفلسطينيون على حد سواء أن تُفضي هذه العملية إلى تعزيز سلطة الدولة وتوفير بيئة أكثر استقرارًا، ما يمهد الطريق لمناقشة حقوق اللاجئين المدنية والمعيشية.
يُنظر إلى عملية جمع السلاح كجزء من خطة أوسع لحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، وهو ما يتماشى مع المطالب الدولية المتكررة لبيروت بتنظيم الوضع الأمني داخل المخيمات.
