كتبت ـ مها سمير
أثمرت المفاوضات اليمنية–اليمنية التي استضافتها العاصمة العُمانية مسقط، الثلاثاء، عن التوصل إلى اتفاق واسع لتبادل الأسرى بين الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً وجماعة الحوثيين، يقضي بالإفراج عن نحو 2900 محتجز من الطرفين، وذلك برعاية الأمم المتحدة ووساطة سلطنة عُمان.
ورحّبت مسقط بالاتفاق الذي تم توقيعه، مشيرة إلى أنه يشمل الإفراج عن 1700 أسير تابعين للحوثيين، مقابل 1200 أسير من جانب الحكومة اليمنية، من بينهم 7 سعوديين و23 سودانياً.
وذكرت وكالة الأنباء العُمانية في بيان رسمي أن السلطنة تُثمن الأجواء الإيجابية التي سادت المفاوضات خلال الفترة من 9 إلى 23 ديسمبر/كانون الأول 2025، مشيدةً بتعاون المملكة العربية السعودية، وبالجهود التي بذلها مكتب المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وكافة الأطراف المشاركة، مؤكدة أن هذا الاتفاق الإنساني يُعد خطوة مهمة لتهيئة الأجواء لمعالجة قضايا أخرى مرتبطة بالوضع اليمني.
من جهته، أعلن الوفد المفاوض التابع للحكومة اليمنية، خلال الجولة العاشرة من المباحثات الإنسانية في مسقط وبحضور المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، التوصل إلى اتفاق شبه شامل للإفراج عن آلاف المحتجزين والمختطفين من مختلف الأطراف والجبهات.
ونقلت وكالة «سبأ» الرسمية في عدن عن بيان للفريق الحكومي أن الاتفاق ينص على إطلاق سراح 2900 محتجز، من بينهم شخصيات بارزة، إضافة إلى جميع المحتجزين من دول التحالف، بما في ذلك الطيارون، مؤكداً أن الفريق المفاوض عمل بمسؤولية كاملة ودون انتقائية لتحقيق هذا الإنجاز.
في المقابل، أعلن رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى التابعة للحوثيين، العميد عبدالقادر المرتضى، توقيع اتفاق لتنفيذ صفقة تبادل واسعة، موضحاً أنها تشمل الإفراج عن 1700 من أسرى الحوثيين مقابل 1200 من أسرى الطرف الآخر، بينهم سعوديون وسودانيون.
وأعرب المرتضى عن شكره وتقديره لسلطنة عُمان على دورها في استضافة ورعاية وإنجاح هذه الجولة من المفاوضات، معتبراً الاتفاق خطوة إنسانية مهمة في مسار ملف الأسرى في اليمن.
