د. إيمان بشير ابوكبدة
أكد وزير العمل محمد جبران أن قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 يُمثل نقلة نوعية في تنظيم علاقات العمل، لما يحققه من توازن عادل بين أصحاب الأعمال والعمال، ويسهم في تعزيز مناخ الاستثمار واستقرار سوق العمل.
جاء ذلك خلال افتتاح ندوة توعوية عن القانون الجديد بجامعة هليوبوليس، حيث قام الوزير بتسليم 50 عقد عمل لذوي الهمم، في إطار جهود وزارة العمل لدعم دمجهم في سوق العمل وتعزيز ثقافة العمل اللائق. وشهدت الندوة مشاركة ممثلي الموارد البشرية بنحو 100 شركة، بحضور عدد من القيادات الأكاديمية والتنفيذية.
وأوضح الوزير أن القانون يواكب المتغيرات الاقتصادية والتنموية، ويستهدف زيادة الإنتاجية، وتحفيز التشغيل، وحماية الحقوق، وتوفير بيئة عمل آمنة ومحفزة. وأشار إلى أن من أبرز مميزاته تيسير الإجراءات، ودعم التدريب والتأهيل، وتشجيع التشغيل المنظم، وتعزيز السلامة والصحة المهنية، وترسيخ آليات الحوار الاجتماعي.
وشدد جبران على التزام الوزارة بتفعيل مواد القانون على أرض الواقع من خلال التوعية والتفتيش والمتابعة المستمرة، مؤكدًا أن تسليم عقود العمل لذوي الهمم يعكس حرص الدولة على تحقيق تكافؤ الفرص والاستفادة من قدراتهم، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وبالتعاون مع مؤسسات التعليم والقطاع الخاص.
واختتم الوزير بالتأكيد على استمرار الشراكة مع الجامعات والشركات لنشر الوعي بقانون العمل الجديد، ودعم الموارد البشرية، وبناء سوق عمل أكثر عدالة واستقرارًا يدعم أهداف التنمية الشاملة.
