كتبت ـ مها سمير
وجّه وزير الخارجية والهجرة المصري، الدكتور بدر عبد العاطي، السفارات والبعثات الدبلوماسية المصرية في الخارج بتكثيف جهودها واتصالاتها مع الجهات المعنية في الدول المختلفة، بهدف استعادة الآثار المصرية التي جرى تهريبها أو نقلها خارج البلاد بطرق غير مشروعة.
وأكدت وزارة الخارجية المصرية، في بيان رسمي، أن هذه التوجيهات تأتي في إطار حرص الدولة على حماية التراث الحضاري المصري وصون ممتلكاته الثقافية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية التي تولي ملف استرداد الآثار أهمية خاصة باعتباره جزءًا من الأمن القومي والهوية الوطنية.
وأوضح البيان أن الوزير شدد، خلال اجتماع مع قيادات القطاع الثقافي بالوزارة، على ضرورة استمرار التنسيق الكامل بين وزارة الخارجية ووزارة السياحة والآثار والمجلس الأعلى للآثار، بما يضمن سرعة التحرك القانوني والدبلوماسي في القضايا المتعلقة بالآثار المهربة.
وأشار إلى أن السفارات المصرية تضطلع بدور محوري في هذا الملف، من خلال التواصل مع الحكومات الأجنبية ودور المزادات والمتاحف الدولية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفق الاتفاقيات الدولية، وعلى رأسها اتفاقية اليونسكو لعام 1970 الخاصة بمنع الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية.
وأكدت الخارجية أن الجهود المصرية في هذا الصدد أسفرت خلال السنوات الماضية عن استعادة آلاف القطع الأثرية، مشددة على أن العمل لا يزال مستمرًا لاسترداد أي قطعة خرجت من البلاد بطرق غير قانونية.
وشدد البيان في ختامه على التزام مصر بمواصلة التحرك الدبلوماسي والقانوني لحماية إرثها الحضاري، وتعزيز التعاون الدولي لمكافحة تهريب الآثار، بما يحفظ حقوق الأجيال القادمة في هذا التاريخ الإنساني الفريد.
