وليد الجريدى
اجتمع النائب العام المستشار محمد شوقي، صباح أمس، ب المستشار أكرم الخطيب، النائب العام لدولة فلسطين الشقيقة، حيث افتتح النائبان العامان فعاليات الدورة التدريبية المتخصصة في إعداد المدربين لمجابهة الجرائم المستحدثة، والتي نظمتها إدارة التفتيش القضائي في إطار دعم القدرات المؤسسية وبناء الكفاءات المهنية لأعضاء النيابة العامة، وتمكينهم من التعامل مع أنماط الجريمة الحديثة، ولا سيما الجرائم السيبرانية والتحقيقات الرقمية.
وعقب افتتاح الدورة، شهد اللقاء مراسم توقيع بروتوكولي تعاون بين النيابة العامة لجمهورية مصر العربية والنيابة العامة لدولة فلسطين، وذلك في إطار تعزيز أوجه التعاون القضائي وتبادل الخبرات بين الجانبين.
وخلال كلمته، أكد النائب العام أن العلاقة بين مصر وفلسطين لم تكن يومًا علاقة تعاون عابر، بل هي على الدوام شراكة مصير ووحدة موقف، لا تحكمها الظروف أو المصالح، ولا تُبدِّدها التحديات، مشددًا على أن دعم مصر للقضية الفلسطينية لم يكن شعارًا، وإنما التزامًا عمليًا متواصلًا تجسَّد في مساندة مؤسسات الدولة الفلسطينية وتمكينها من أداء دورها في حماية المجتمع وصون سيادة القانون، لا سيما في ظل ما تشهده المنطقة من تحديات جسام.
وأشار النائب العام إلى أن توقيع البروتوكولين يعكس رؤية متكاملة للتعاون المؤسسي، تجمع بين تطوير أطر العمل القضائي المشترك، وتبادل الخبرات في مجالات التحقيق والملاحقة الجنائية، ومواجهة الجرائم المنظمة والمستحدثة، إلى جانب التعاون في مجالات التدريب وبناء القدرات وتأهيل الكوادر القضائية، بما يُمكِّن مؤسسات الادعاء العام من مواكبة التطور التكنولوجي وتعزيز حماية حقوق الإنسان.
ومن جانبه، ثمَّن النائب العام لدولة فلسطين الدعم المصري المستمر، مؤكدًا أن هذا التعاون يُمثل ركيزة أساسية لتعزيز قدرات النيابة العامة الفلسطينية، ونقل الخبرات العملية، وبناء منظومة عدالة قادرة على مواجهة التحديات الراهنة.
يأتي ذلك تأكيدًا لالتزام النيابة العامة المصرية بدعم أشقائها في النيابة العامة الفلسطينية، وتعزيز مسارات التعاون القضائي بما يُجسِّد وحدة المصير ويخدم العدالة.
وفي ختام الفعاليات، التقى النائب العام بأعضاء نيابة استئناف الإسكندرية، حيث تناول اللقاء متابعة بيئة العمل بالنيابة، وسبل تذليل العقبات التي تواجه الأعضاء، ومتابعة معدلات الإنجاز وسير العمل، مؤكدًا حرص النيابة العامة على توفير بيئة عمل داعمة ومحفزة، بما ينعكس على كفاءة الأداء وحسن سير العدالة.
