د.نادي شلقامي
في خطوة تصعيدية، أعلنت الصين عن فرض عقوبات على 20 شركة أميركية تعمل في قطاع الدفاع، بينها فرع لشركة «بوينغ»، وذلك رداً على صفقة الأسلحة الأخيرة التي أبرمتها الولايات المتحدة مع تايوان، الجزيرة التي تعتبرها بكين جزءاً لا يتجزأ من أراضيها.
ولطالما كانت الولايات المتحدة أكبر مورّد للأسلحة إلى تايوان، رغم أن الصين تعتبر الجزيرة الديمقراطية جزءاً من أراضيها، وتلوّح باستخدام شتى الوسائل بما يشمل القوة لإخضاعها.
وأعلنت تايبيه هذا الشهر أن واشنطن وافقت على صفقة بيع أسلحة بقيمة 11 مليار دولار، في واحدة من أكبر صفقات الأسلحة مع الجزيرة.
وانتقدت الصين الصفقة، وأعلنت الجمعة عن عقوبات جديدة ضد مصنع «بوينغ» للأسلحة في سانت لويس، وشركة «نورثروب غرومان» العملاقة لصناعات الطيران، وشركات أخرى.
لا تمارس هذه الشركات أي نشاط تجاري يُذكر على ما يبدو في الصين، وقد سبق أن فرضت بكين عقوبات على بعضها، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».
ستُمنع الكيانات الصينية من التعامل مع هذه الشركات، مع تجميد أصولها في البلاد. وقالت وزارة الخارجية الصينية إن صفقات بيع الأسلحة «تنتهك مبدأ وحدة الصين… وتضرّ بشكل خطير بسيادة الصين، ووحدة أراضيها». كما فرضت الصين عقوبات على عشرة من كبار المسؤولين التنفيذيين في قطاع الصناعة، ومنعتهم من دخول البلاد، بما يشمل هونغ كونغ، وماكاو.
