د.نادي شلقامي
في خطوة تشريعية بارزة تعكس تطور المنظومة القانونية ومواكبتها للمعايير الحديثة، أقرت دولة الإمارات خفض سن الرشد من 21 إلى 18 عامًا، بما يرسخ إطارًا قانونيًا أكثر شمولًا وتنظيمًا للمعاملات المدنية، ويمنح الأفراد صلاحيات قانونية أوسع تتناسب مع متطلبات المرحلة العمرية ومسؤولياتها.
وقالت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية “وام”، إن القانون الجديد يمثل محطة تشريعية محورية، وهو جزء من المسار التشريعي الوطني الذي يركز على تحديث الإطار القانوني، ويتبنى نهجا عمليا يبسط فهم الأحكام القانونية، ويوحد المراجع القانونية، ويقضي على الازدواجية مع القوانين الخاصة التي صدرت مؤخراً.
ويتميز القانون الإماراتي الجديد، بتوسيع نطاق الاجتهاد القضائي ومنح القاضي مرونة أوسع عند الرجوع إلى مبادئ الشريعة الإسلامية في حال غياب النص التشريعي، حيث أجاز القانون الجديد للقاضي في حال عدم وجود حكم تشريعي يُنظّم المسألة بلفظها أو بفحواها، أن يحتكم إلى مبادئ الشريعة الإسلامية مع تخيّر الحلول الأنسب بما يحقق العدالة والمصلحة وفق متطلبات كل حالة، دون التقيد بمذهب معين.
وقالت الوكالة الإماراتية: “يعزز القانون الجدي دور القضاء في مواكبة تطورات المجتمع وتحديات المعاملات الحديثة. كما قضى القانون بسريان أحكام الشريعة الإسلامية في حال عدم وجود قوانين خاصة تُنظم أحكام مجهول النسب والمفقود والغائب”.
