د. إيمان بشير ابوكبدة
تتصاعد التوترات بين الهند وباكستان ، في أعقاب الهجوم على السياح في كشمير – المنطقة المتنازع عليها بين البلدين منذ سنوات – والذي وقع يوم الثلاثاء 22 أبريل وأسفر عن مقتل 26 شخصًا. وتشن نيودلهي هجوما دبلوماسيا ضد إسلام آباد، متهمة إياها بالمسؤولية.
وقالت وزارة الشؤون الخارجية الهندية في بيان إن جميع التأشيرات الصادرة للمواطنين الباكستانيين سيتم إلغاؤها اعتبارًا من يوم الأحد 27 أبريل، كما نصحت المواطنين الهنود بعدم السفر إلى باكستان. أعلن وزير الخارجية الهندي فيكرام ميسري أن بعض الدبلوماسيين الباكستانيين طلب منهم مغادرة نيودلهي، كما تم استدعاء بعض الدبلوماسيين الهنود من باكستان. وستقوم البعثات الدبلوماسية في كلا البلدين بتقليص عدد موظفيها من 55 إلى 30 اعتبارًا من الأول من مايو، وسيتم إغلاق معبر الحدود البرية الوحيد العامل بين البلدين.
وقد وضع الهجوم في كشمير أيضًا ضغوطًا على حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي القومية الهندوسية للرد بقوة. من جانبها أعلنت السلطة التنفيذية عن سلسلة من الإجراءات الدبلوماسية ضد إسلام آباد، ملمحة إلى خطط للانتقام في المستقبل. وفي كلمته أمام تجمع شعبي، قال مودي: “إن الهند سوف تحدد هوية كل إرهابي، وتتعقبه وتعاقبه، ومرتكبيه وأنصاره”. وأضاف قبل أن يرأس اجتماعا مع أحزاب المعارضة لإطلاعهم على رد الحكومة على الهجوم: ” سنطاردهم إلى أقاصي الأرض”. وردت باكستان بغضب قائلة إنها لا علاقة لها بالهجوم، وقالت إنها ستصوغ ردا على تصرفات الهند في اجتماع لجنة الأمن القومي، أعلى هيئة لصنع القرار في البلاد، والتي تضم كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين.
وألغت باكستان تأشيرات الدخول للمواطنين الهنود ، وأغلقت مجالها الجوي أمام جميع شركات الطيران المملوكة أو التي تديرها الهند، وعلقت جميع التجارة مع الهند، بما في ذلك من وإلى أي دولة ثالثة.
الهجوم
أعلنت جماعة مسلحة غير معروفة من قبل تطلق على نفسها اسم “مقاومة كشمير” مسؤوليتها عن الهجوم . تدير الهند وباكستان جزءًا من كشمير، لكن كل منهما تدعي ملكيتها للإقليم بأكمله. وتصف نيودلهي كافة الأنشطة المسلحة في كشمير بأنها إرهاب مدعوم من باكستان. وتنفي باكستان هذا الأمر، ويرى العديد من المسلمين الكشميريين أن المسلحين جزء من صراع داخلي من أجل الحرية. وتعهد وزير الدفاع راجناث سينغ “ليس فقط بتعقب منفذي الهجوم بل أيضا أولئك الذين تآمروا لارتكاب هذا العمل الشنيع على أرضنا” وألمح إلى إمكانية توجيه ضربات عسكرية.
السوابق بين الهند وباكستان
كما علقت الهند معاهدة تاريخية لتقاسم المياه ، والتي نجت من حربين بين البلدين في عامي 1965 و1971، ومناوشة حدودية خطيرة في عام 1999. وتظاهر العشرات من المتظاهرين في إسلام آباد ومدن أخرى في جميع أنحاء باكستان ضد تعليق المعاهدة، مطالبين الحكومة بالرد. وقال وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار لقناة دنيا نيوز التلفزيونية المحلية: “لقد اتخذت الهند خطوات غير مسؤولة ووجهت اتهامات”. وأضاف دار أن “أي خطوة ملموسة من جانب الهند ستؤدي إلى رد ملموس مماثل” من باكستان، مما أعاد إلى الأذهان ذكريات فبراير/شباط 2019، عندما أدى تفجير انتحاري في كشمير إلى دفع البلدين إلى شفا الحرب.
اتفاق وقف إطلاق النار الهش
في أغسطس 2019، ألغت حكومة مودي الوضع شبه المستقل لمنطقة كشمير، ووضعتها تحت السيطرة الفيدرالية المباشرة. وقد أدى هذا إلى تفاقم التوترات في المنطقة، لكن الوضع مع باكستان ظل مستقرا حيث جددت الدولتان في عام 2021 اتفاق وقف إطلاق النار السابق على طول الحدود، والذي صمد إلى حد كبير على الرغم من الهجمات على القوات الهندية من قبل المتمردين في كشمير. وقد يؤدي الحادث الأخير إلى إعادة إشعال شبح الصراع بين الجارتين النوويتين اللتين تتبادلان الاتهامات منذ فترة طويلة بدعم قوى مصممة لزعزعة استقرار الطرف الآخر. ويقول بعض الخبراء إن الهند قد تذهب إلى ما هو أبعد من العقوبات الدبلوماسية، حيث تدعو وسائل الإعلام وزعماء حزب مودي الحاكم إلى العمل العسكري.
