كتبت ـ مها سمير
قررت محكمة الإسماعيلية الاقتصادية تأجيل النطق بالحكم في قضية التيك توكر المصري زين الزين وصديقه إلى جلسة 31 مايو الجاري، مع استمرار حبسهما على ذمة القضية، وذلك بعد توجيه عدة اتهامات أبرزها بث محتوى خادش للحياء، وانتحال هيئة نسائية، ونشر فيديوهات على منصات التواصل تُخلّ بالآداب العامة.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى ضبط المتهمين في مدينة دهب داخل حافلة سياحية برفقة مجموعة من أصدقائهما، حيث كان زين الزين يرتدي ملابس نسائية بالكامل، وبحوزتهما حقيبة تحتوي على قمصان نوم وملابس نسائية داخلية، إضافة إلى علبة مكياج متكاملة.
وخلال التفتيش، عثرت الأجهزة الأمنية على هاتفين محمولين، أحدهما من طراز iPhone 16 Pro Max، إضافة إلى مبلغ مالي كبير، وبفحص الهاتف تم العثور على فيديوهات خاصة ومقاطع منشورة على تيك توك اعتُبرت “خادشة للحياء” وتروّج لسلوكيات منافية للآداب.
وأثناء التحقيق، أنكر زين الزين علاقته بالملابس النسائية المضبوطة، إلا أنه أقر بملكية أدوات التجميل والهواتف والمبالغ المالية، فيما قررت جهات التحقيق استمرار حبسهما 45 يومًا لحين ورود تقارير الطب الشرعي، قبل إحالة القضية للمحكمة الاقتصادية.
القضية أثارت جدلاً واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، وسط مطالبات بفرض رقابة أشد على المحتوى المنشور عبر التيك توك وغيره من المنصات الرقمية، وطرح تساؤلات حول حدود حرية التعبير ومدى تأثير المحتوى غير المنضبط على المجتمع.
