د. إيمان بشير ابوكبدة
علنت الحكومة البريطانية اليوم عن “أكبر حزمة من العقوبات ضد روسيا منذ عام 2022″، والتي تستهدف الشركات التي تورد مكونات عسكرية إلى الصين وتركيا والهند، والمسؤولين العسكريين في كوريا الشمالية.
وأعلنت بريطانيا عن فرض حزمة من 107 عقوبات على أفراد وكيانات، تزامنا مع الذكرى الثالثة لغزو روسيا لأوكرانيا في 24 فبراير 2022، “تستهدف شبكات الإمدادات العسكرية الروسية، والإيرادات التي تغذي حرب بوتن غير القانونية، والكليبتوقراطيين الذين يدرون الأرباح للكرملين”، بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية البريطانية.
ولا تستهدف العقوبات الشركات والمنظمات الروسية التي تساهم في قطاع الدفاع فحسب، بل تستهدف أيضا كيانات من دول ثالثة – مثل الصين أو تايلاند أو الهند أو تركيا – التي تورد سلعا مثل الآلات والمنتجات الإلكترونية المستخدمة في أنظمة الأسلحة.
كما استهدفت العقوبات وزير الدفاع الكوري الشمالي نو كوانج تشول وغيره من الجنرالات والمسؤولين الكبار في كوريا الشمالية بسبب نشر أكثر من 11 ألف جندي للقتال مع القوات الروسية.
ولأول مرة، تم إدراج مؤسسة مالية أجنبية وهي بنك Keremet Bank الذي يقع مقره في قرغيزستان، والذي ستستخدمه روسيا.
وتضيف هذه الحزمة الجديدة 40 سفينة أخرى إلى “الأسطول الظلي” الذي ينقل النفط الروسي بهدف تقليص عائدات موسكو، و14 “لصاً جديداً” يديرون شركات روسية كبرى، مثل رومان تروتسينكو، أحد أغنى رجال روسيا.
وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي إن هذه الإجراءات تهدف إلى زيادة الضغوط على روسيا لتقديم تنازلات خلال محادثات السلام.
وأكد أن “كل خط إمداد عسكري يتم تعطيله، وكل روبل يتم حظره، وكل ممكّن لعدوان بوتن يتم كشفه هو خطوة نحو السلام العادل والدائم والأمن والازدهار في المملكة المتحدة”.
وأضاف أن “السلام الدائم لن يتحقق إلا من خلال القوة. ولهذا السبب فإننا ملتزمون بوضع أوكرانيا في أقوى موقف ممكن”.
وفي المجمل، فرضت المملكة المتحدة عقوبات على أكثر من 2100 فرد وكيان، منها 1900 منذ عام 2022.
