د/حسين السيد عطيه
أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط أن “وثيقة إشبيلية”؛ خطوة مهمة لإعادة بناء الثقة في منظومة التعاون متعدد الأطراف من أجل صياغة حلول متكاملة لضائقة الديون وارتفاع تكلفة التمويل الإنمائي، مشيرة إلى ضرورة تفعيل مفهوم “المنافع العامة الدولية”؛ لدعم جهود الدول النامية في تمويل مشروعات التنمية البشرية والعمل المناخي.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقدته الوزيرة مع مجموعة شركاء التنمية، برئاسة المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، والاتحاد الأوروبي، بمشاركة 40 من ممثلي وكالات الأمم المتحدة وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، وذلك لمناقشة آليات تنفيذ مخرجات المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية (FFD4)، الذي استضافته مدينة إشبيلية بإسبانيا، والذي يُعد محطة تاريخية فارقة في مسيرة الحوكمة العالمية للتمويل والعمل التنموي متعدد الأطراف.
وخلال الاجتماع، رحبت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بمجموعة شركاء التنمية، كما بدأت الاجتماع بتوجيه الشكر للمملكة الإسبانية على الاستضافة والتنظيم للمؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية، والمشاركة الفاعلة من جانب مسئولي الحكومة من أجل إنجاح هذا المؤتمر.
وأكدت المشاط، أن المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية يمثل أول توافق حكومي دولي حول إطار شامل لتمويل التنمية منذ اعتماد أجندة عمل أديس أبابا في عام 2015، حيث أسفر هذا المؤتمر عن اعتماد وثيقة ختامية طموحة بعنوان التزام إشبيلية، والتي جاءت في وقت تتزايد فيه التحديات العالمية الاقتصادية والبيئية والاجتماعية، وتشتد فيه الحاجة إلى إعادة النظر في النظام المالي العالمي وآليات تعبئة الموارد التنموية للدول النامية، حيث تسهم الوثيقة في إصلاح المؤسسات المالية الدولية، وتوسيع نطاق التعاون متعدد الأطراف، وزيادة الحيز المالي للدول النامية والاقتصادات الناشئة.
