كتبت ـ مها سمير

جددت مصر موقفها الثابت والرافض لأي محاولات إسرائيلية تهدف إلى تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه التاريخية في قطاع غزة أو الضفة الغربية، مؤكدة أن هذه المخططات غير أخلاقية وتشكل جريمة حرب مكتملة الأركان.

وأوضحت وزارة الخارجية المصرية، في بيان رسمي، أنها تتابع بقلق بالغ ما يتردد مؤخرًا حول وجود مشاورات إسرائيلية مع بعض الدول بشأن قبول استضافة الفلسطينيين المهجّرين من غزة.

وشدد البيان على أن هذه السياسات تستهدف تفريغ الأرض الفلسطينية من سكانها الأصليين وتصفية القضية الفلسطينية.

وأكدت القاهرة أنها أجرت اتصالات مع الدول التي ترددت أنباء عن قبولها بهذه المخططات، وتلقت ردودًا واضحة برفض المشاركة فيها، معتبرة أن التهجير – سواء القسري أو “الطوعي” عبر التجويع ومصادرة الأراضي والاستيطان – جريمة لا يمكن تبريرها قانونيًا أو إنسانيًا.

كما شددت مصر على أنها لن تسمح بأي شكل من أشكال التهجير، وأنها تعتبر ذلك ظلمًا تاريخيًا لا مبرر له، محذّرة من أن هذه المحاولات لن تؤدي إلا إلى مزيد من التوتر وإلى تهديد استقرار المنطقة بأسرها.

ودعت القاهرة المجتمع الدولي، وبخاصة الدول المحبة للسلام، إلى رفض التورط في هذه الجريمة غير الأخلاقية التي تمثل تطهيرًا عرقيًا صريحًا وانتهاكًا واضحًا لاتفاقيات جنيف الأربع، مؤكدة أن أي طرف يشارك في تلك المخططات سيتحمل المسؤولية التاريخية والقانونية الكاملة عن عواقبها وتداعياتها السياسية والإقليمية والدولية.