كتبت ـ مها سمير
أدلى الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي، الخميس، بتصريح نادر إثر صدور حكم قضائي تاريخي ضده في باريس، حيث أدانته محكمة الجنايات بالتآمر الجنائي في قضية التمويل الليبي لحملته الانتخابية عام 2007.
وقد وقّع القضاة على حكم بالسجن لمدة خمس سنوات، مع تنفيذ مؤجَّل، في قضية التمويل الليبي، معتبرين أن مثل هذه الأفعال تمس بثقة المواطنين في مؤسسات الجمهورية.
كما نصّ الحكم على غرامة مالية قدرها 100 ألف يورو وعلى منع ساركوزي من تولي أي منصب عام لمدة خمس سنوات.
وأمرت المحكمة بإصدار أمر حبس مؤجَّل، علماً بأن الحكم يظل نافذاً حتى لو تقدّم ساركوزي باستئناف.
أبرز ما قاله ساركوزي
حين خرج من قاعة المحكمة، بدا ساركوزي متأثّراً، وقال قبل أن يضيف:
“ما حدث اليوم في قاعة المحكمة هو أمر ذو خطورة بالغة على سيادة القانون وثقة المواطنين في العدالة.”
“إنهم يطلبون مني أن أذهب إلى السجن؟ سأنام في السجن — ولكن مرفوع الرأس.”
“هذا الحكم هو ظلم فاضح، وسأطعن فيه حتى آخر لحظة.”
كما أشار إلى أن القرارات القضائية خلال السنوات الماضية استندت إلى “افتراضات لا دليل ملموس عليه”، مكرّراً نفيه لأي علاقة مباشرة بتمويل الحملة من ليبيا.
تم توجيه الاتهام إلى ساركوزي بتهمة التآمر الجنائي (association de malfaiteurs) بين عامي 2005 و2007، خلال فترة عمله وزيراً للداخلية ومرشحاً للرئاسة آنذاك.
المحكمة برّأته من تهم الفساد والتلقي غير المشروع لتمويل الحملة وإخفاء أموال عامة، واكتفت بتحميله مسؤولية السماح لمساعديه بالتفاوض مع جهة ليبية للحصول على دعم مالي.
ساهمت أدلة متعددة في القضية: وثائق نشرها موقع “ميديا بارت” تدّعي وجود مذكّرة ليبية تقضي بضخّ 50 مليون يورو، وكذلك شهادات من وسطاء ليبيين، وتراجع بعضهم عن أقوالهم.
من بين المتهمين أيضاً وزيران سابقان في حكومته، كلود جيّان وبريس هورتوفوكس، اللذان أدينا بدورهم في التواطؤ، بينما تم تبرئة أمين صندوق الحملة آنذاك، إريك ورث.
القضية تُعد من أبرز القضايا التي تُظهر مدى المساءلة القضائية لرجال السلطة في فرنسا، حيث لم يسبق أن حكم على رئيس سابق بالسجن الفعلي في تاريخ ال
جمهورية الحديثة.
