كتبت ـ مها سمير
في خطوة صارمة لحماية صحة المواطنين وضمان المعايير الصحية، أعلنت وزارة الصحة والسكان إغلاق 15 مركزًا غير مرخَّص لعلاج الإدمان والطب النفسي بمحافظة الجيزة، بعد رصد تجاوزات قانونية وصحية كبيرة.
وجاء هذا القرار بناءً على توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة، بتكثيف الحملات التفتيشية على المنشآت الطبية في جميع المحافظات، لا سيما تلك التي تعمل في مجالات شديدة الحساسية كعلاج الإدمان والصحة النفسية.
وقالت الوزارة، عبر المتحدث الرسمي الدكتور حسام عبد الغفار، إن فريقًا مشتركًا ضمّ إدارة العلاج الحر بمديرية الشؤون الصحية بالجيزة، والأمانة العامة للصحة النفسية، والمجلس القومي للصحة النفسية، بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، قاد حملة تفتيشية موسعة أسفرت عن ضبط المراكز المخالفة وإغلاقها فورًا.
من جانبه، أوضح الدكتور أحمد النحاس، رئيس الأمانة الفنية للمجلس القومي للصحة النفسية، أن المراكز التي تم إغلاقها خالفت قانون تنظيم المنشآت الطبية غير الحكومية رقم 51 لسنة 1981 (المعدل بالقانون 153 لسنة 2007)، وكذلك قانون الصحة النفسية 71 لسنة 2009، إضافة إلى افتقارها لمعايير مكافحة العدوى، وتجاهلها متطلبات قانون البيئة، وعدم توافر إجراءات احترازية تكفل سلامة النزلاء.
بدوره، أكد الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، أن الوزارة ستتصدى قانونياً لجميع المسؤولين عن هذه المراكز، وأن حملة الإغلاق ليست استثناءً بل جزء من جهود مستمرة لمراقبة الأداء وضمان التزام جميع المراكز المعتمَدة بالمعايير الصحية.
يُذكر أن هذه الإجراءات تأتي في سياق سلسلة عمليات تفتيش مستمرة، إذ سبق أن أعلنت الوزارة في وقت سابق إغلاق بعض المراكز غير المرخَّصة في الجيزة، ضمن نشاط مكثَّف للقضاء على الممارسات غير القانونية في هذا القطاع الحساس.
