د. إيمان بشير ابوكبدة
وقع المغرب وروسيا اتفاقية جديدة للصيد البحري تمتد لأربع سنوات، تهدف إلى تنظيم أنشطة الصيد في المياه الأطلسية المغربية بما يضمن الحفاظ على الموارد البحرية وتعزيز التعاون بين البلدين.
وجرى توقيع الاتفاق بين وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج والوكالة الفيدرالية الروسية للصيد البحري، ليحل محل الاتفاق السابق الذي انتهى في ديسمبر الماضي.
ويحدد الاتفاق إطارا قانونيا واضحا لممارسة السفن الروسية نشاط الصيد في المياه المغربية، مع تحديد حصص سنوية للكميات المسموح بصيدها، وتنظيم مناطق الصيد المخصصة على طول الساحل الأطلسي، إضافة إلى احترام فترات الراحة البيولوجية للحفاظ على الثروة السمكية واستدامتها.
وأعرب العربي مهيدي، رئيس جامعة غرف الصيد البحري، عن ارتياحه للتفاهمات التي تم التوصل إليها، مشيرا إلى أن “الاتفاق يعكس قوة الموقف التفاوضي المغربي، ويعزز حضور المنتجات البحرية المغربية في الأسواق الدولية”.
من جانبه، أبدى إبراهيم حور، المسؤول في نقابة الصيد البحري التابعة للمنظمة الديمقراطية للشغل، بعض التحفظات حول تأثير الاتفاق على قطاع الصيد في الأقاليم الجنوبية، لافتا إلى “التراجع الذي تعرفه بعض أنواع الأسماك، خصوصا السردين، في المنطقة”.
ويأتي توقيع هذه الاتفاقية في سياق يشهد فيه قطاع الصيد البحري بالمغرب تحولات تنظيمية وهيكلية، تهدف إلى تحقيق التوازن بين التعاون الدولي والحفاظ على الثروة السمكية، بما يضمن استدامة الموارد ودعم التنمية الاقتصادية.
