أماني إمام
شهد الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الاثنين 27 أكتوبر 2025، مراسم توقيع خطاب نوايا بين وزارة التربية والتعليم المصرية والمدرسة الرقمية بدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك لإقامة شراكة تعليمية استراتيجية تستهدف تنفيذ تطوير شامل لمنظومة مدارس التعليم الفني في مصر.
وجرى توقيع الاتفاق بحضور الدكتور وليد آل علي، الأمين العام للمدرسة الرقمية والمدير التنفيذي لمكتب رئيس مجلس الوزراء بدولة الإمارات، ومحمد بدران مدير البرامج بالمدرسة الرقمية، ومن الجانب المصري الدكتور أحمد ضاهر نائب الوزير، والدكتور أيمن بهاء الدين نائب الوزير، والدكتورة هانم أحمد مستشار الوزير للتعاون الدولي والاتفاقيات.
تعزيز التحول الرقمي في التعليم الفني
وخلال كلمته في مراسم التوقيع، أشاد الوزير محمد عبد اللطيف بعمق العلاقات الأخوية التي تجمع بين مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة، مؤكدًا أن الإمارات تمثل نموذجًا رائدًا في مجال التعليم الرقمي، مشيرًا إلى أن هذه الشراكة تأتي في إطار سعي الوزارة إلى تطبيق التحول الرقمي الشامل في العملية التعليمية.
وأضاف الوزير أن التعاون مع المدرسة الرقمية الإماراتية يعزز من جهود الدولة في تطوير التعليم الفني والتقني وربطه باحتياجات سوق العمل المحلي والدولي، مشددًا على أن الوزارة مستمرة في تنفيذ نموذج مدارس التكنولوجيا التطبيقية التي تهدف إلى تخريج طلاب مؤهلين يمتلكون مهارات المستقبل في مجالات التكنولوجيا والابتكار.
تقدير إماراتي لجهود مصر في تطوير التعليم
من جانبه، أعرب الدكتور وليد آل علي، الأمين العام للمدرسة الرقمية، عن تقديره الكبير لما تبذله مصر من جهود لتطوير منظومة التعليم، مؤكدًا أن التعاون بين الجانبين يعكس العلاقات التاريخية المتميزة بين البلدين الشقيقين.
وأوضح آل علي أن التعليم الرقمي أصبح أحد الركائز الأساسية لبناء الإنسان العربي القادر على المنافسة عالميًا، مشيرًا إلى أن المدرسة الرقمية الإماراتية تُعد من المبادرات العربية الرائدة في هذا المجال، وتسعى إلى توسيع شراكاتها الإقليمية لتعزيز فرص التعلم الإلكتروني في العالم العربي.
كما أكد أن الشراكة الجديدة مع مصر تمثل خطوة مهمة نحو بناء جيل عربي متمكن رقميًا، وقادر على الإبداع والابتكار في مختلف مجالات التكنولوجيا، مشيدًا بجهود القاهرة في تطوير التعليم الفني وربطه بالاقتصاد الوطني.
أهداف الشراكة
ويهدف خطاب النوايا إلى إقامة شراكة استراتيجية شاملة لتطوير التعليم الفني المصري، من خلال اعتماد برامج تدريبية ومعايير جودة دولية، وإعداد خريجين مؤهلين لسوق العمل، مع بحث إمكانية إدخال تدريس البرمجة ضمن مناهج التعليم الفني وفق نظام دولي معتمد، على غرار ما يتم في التعليم العام.
