كتب / عادل النمر
حافظ المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر على تصنيفه الدولي ضمن الفئة (أ)، وذلك وفقًا لتوصية التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان التابع لمفوضية الأمم المتحدة. وكانت توصيات سابقة صدرت في أكتوبر 2024 قد أشارت إلى خفض التصنيف إلى الفئة (ب)، قبل أن تُعدّل في ضوء الإجراءات المتخذة داخل مصر لتحسين بيئة حقوق الإنسان.
وجاء هذا القرار استنادًا إلى جهود الدولة المصرية لتعديل قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان بما يعزز استقلاليته، إلى جانب ما تم اتخاذه من خطوات مؤخرًا لدعم منظومة حقوق الإنسان. وقد استعرض ممثل المجلس في تقريره أمام التحالف العالمي أبرز هذه الخطوات والإصلاحات.
واتخذت مصر عددًا من الإجراءات المهمة، من بينها إعادة مشروع قانون الإجراءات الجنائية لزيادة الضمانات المقررة لحماية الحقوق والحريات، فضلًا عن إنشاء مراكز إصلاح وتأهيل بمعايير إنسانية تُضاهي أفضل النظم المعتمدة عالميًا. كما قدمت الدولة مشروع قانون يمنح المجلس مزيدًا من الاستقلالية، إلى جانب دور المجلس في التدخل للمساعدة في الإفراج عن عدد من المحكوم عليهم لدواعٍ إنسانية.
ويُعد تثبيت التصنيف بالفئة (أ) تأكيدًا على التزام الدولة بتعزيز منظومة حقوق الإنسان، ودعم استقلال المؤسسات الوطنية الفاعلة في هذا المجال.
