دارين محمود
تولي الدولة المصرية أهمية قصوى لحماية أراضيها ومواردها البيئية وصحة مواطنيها من الأخطار الجسيمة التي تشكلها المخلفات والمواد الخطرة. وفي هذا الإطار، جاء قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020 ليضع إطاراً قانونياً صارماً وعقوبات رادعة لكل من تسول له نفسه جلب أو إدخال هذه السموم إلى البلاد.
حظر قاطع وعقوبة مشددة
نصت المادة 62 من قانون تنظيم إدارة المخلفات بشكل واضح وصريح على:
يحظر استيراد المخلفات الخطرة أو السماح بدخولها أو مرورها في أراضى جمهورية مصر العربية.
ولم تتوقف الإجراءات عند حد الحظر، بل وضعت عقوبة مشددة في المادة 73 لكل من يخالف هذا النص الحاسم. وتتمثل هذه العقوبة فيما يلي:
السجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات.
غرامة مالية لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه (500,000 جنيه) ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه (3,000,000 جنيه).
إجراءات تكميلية للردع
إدراكاً لخطورة هذه الجرائم على الأمن البيئي، لم تكتفِ المحكمة بإصدار عقوبة السجن والغرامة، بل تلزم المحكوم عليه باتخاذ إجراءات إضافية تهدف إلى التخلص من الضرر، وهي:
إعادة التصدير على نفقة المخالف: تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه بإعادة تصدير المواد أو المخلفات الخطرة التي كانت محل الجريمة إلى الخارج على نفقته الخاصة خلال مدة تحددها المحكمة.
مصادرة وسائل النقل والمعدات: في جميع الأحوال، تحكم المحكمة بمصادرة وسائل النقل والآلات والمعدات التي استخدمت في ارتكاب الجريمة، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الغير حسني النية.
أهمية القانون في حماية البيئة والصحة العامة
يعكس هذا التشريع الصارم التزام مصر بالاتفاقيات الدولية والمعايير البيئية العالمية، ويأتي ليرسخ مبدأ “من يلوث يدفع الثمن”. إن حظر دخول هذه المخلفات هو خط دفاع أول ضد:
تلوث التربة والمياه الجوفية: الذي يؤدي إلى إفساد الأراضي الزراعية وموارد المياه الشحيحة.
الأمراض والأوبئة: الناجمة عن التداول غير الآمن للمواد الخطرة وتأثيرها المباشر على صحة الإنسان.
التدهور البيئي: الذي يهدد التنوع البيولوجي والنظام الإيكولوجي للبلاد.
إن العقوبات المغلظة التي تصل إلى السجن والغرامة الكبيرة هي رسالة واضحة لكل من يحاول استغلال مصر كمكب للنفايات الخطرة، مؤكدة أن سلامة البيئة والمواطنين هي خط أحمر لا يمكن تجاوزه.
