د. نادرة سمير
بدعوة من د. أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، استعرض أحمد كجوك، وزير المالية، أبرز المؤشرات الاقتصادية والمالية بحضور عدد من خبراء الاقتصاد والأكاديميين.
وأكد الوزير أن الوضع الاقتصادي يشهد تحسنًا مستمرًا، مع مؤشرات إيجابية تتجه نحو الأفضل، مشيرًا إلى أن الوزارة تبذل كل الجهود لتخفيف الأعباء على المواطنين وتحسين وتبسيط الخدمات.
وأشار كجوك إلى استمرار الوزارة في السياسات المالية الداعمة للنشاط الاقتصادي مع الحفاظ على الانضباط المالي، مضيفًا أن قطاعات الصناعة وتكنولوجيا المعلومات والسياحة شهدت نموًا قويًا خلال العام المالي الماضي.
وأوضح أن الوزارة تستهدف دورًا أكبر للقطاع الخاص في تحقيق أولويات السياسة المالية لصالح الاقتصاد والمواطنين، كما تعمل على تعزيز تنافسية الاقتصاد وزيادة معدلات التصدير السلعي والخدمي لدفع النمو وزيادة موارد الدولة.
وشدد الوزير على أن الهدف الاستراتيجي يتمثل في توسيع القاعدة الاقتصادية والإنتاجية والضريبية لصالح المواطنين والمستثمرين والبلاد، مؤكدًا السعي لتنمية الإيرادات الضريبية وغير الضريبية دون فرض أعباء إضافية، مع التركيز على القطاعات الاقتصادية والإنتاجية الواعدة.
وأضاف أن الوزارة تمتلك رؤية طموحة لتنمية موارد الإدارة المحلية، بهدف أن يشعر المواطنون في المحافظات بثمار هذا التوجه. كما لفت إلى أن الموازنة الجديدة ستشهد زيادة مخصصات الصحة والتعليم وبرامج الدعم النقدي الأكثر استهدافًا للفئات الأولى بالرعاية.
واختتم وزير المالية حديثه بالإشارة إلى أن المسار الاقتصادي المتسق والمستمر يشجع على استكمال ما بدأته الدولة من إصلاحات وتنمية مستدامة.
