أماني إمام
شارك الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، يوم الإثنين 29 ديسمبر 2025، في الجلسة الوزارية لمجلس السلم والأمن الأفريقي، التي عُقدت افتراضيًا لمتابعة تطورات الأوضاع في شرق جمهورية الكونجو الديمقراطية.
وأكد وزير الخارجية، في كلمته، أن المرحلة الدقيقة التي تمر بها المنطقة تفرض مسؤولية جماعية على الدول الأفريقية لدعم المسارات السياسية والأمنية والتنموية الهادفة إلى إنهاء معاناة الشعب الكونجولي وترسيخ السلام المستدام. ورحّب بتوقيع رئيسي جمهورية الكونجو الديمقراطية وجمهورية رواندا على اتفاق السلام النهائي والاتفاق الإطاري للتكامل الاقتصادي الإقليمي في واشنطن في الرابع من ديسمبر 2025، معتبرًا ذلك خطوة مهمة نحو التهدئة وبناء الثقة بين البلدين، ومشددًا على ضرورة التنفيذ الكامل لتلك الاتفاقيات.
وأشاد عبد العاطي بالجهود الإقليمية والدولية التي ساهمت في تيسير الحوار بين الطرفين، معربًا عن تطلع مصر إلى استمرار دور الوسطاء لضمان تنفيذ اتفاق السلام الشامل. كما أكد استعداد مصر لتقديم الدعم والمشاركة في أي ترتيبات لبناء الثقة، استنادًا إلى خبرتها الممتدة في مجال حفظ السلام، لا سيما من خلال مشاركتها النوعية طويلة الأمد في بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونجو الديمقراطية.
وشدد وزير الخارجية على أهمية الربط بين تحقيق السلام واستعادة الاستقرار من جهة، والتنمية المستدامة من جهة أخرى، من خلال مقاربة شاملة تتناول الأبعاد السياسية والاقتصادية والأمنية والتنموية للنزاعات. وأشار في هذا السياق إلى ريادة مصر لملف إعادة الإعمار والتنمية بعد النزاعات على مستوى الاتحاد الأفريقي، فضلًا عن استضافتها لمركز الاتحاد الأفريقي لإعادة الإعمار والتنمية بعد النزاعات.
كما أكد عبد العاطي ضرورة التهدئة ووقف أي تصعيد ميداني في شرق الكونجو، بما يهيئ البيئة الملائمة لمواجهة التحديات الأمنية والإنسانية، ويضمن وصول المساعدات الإنسانية، ويحد من تفاقم معاناة المدنيين. وجدد في الوقت ذاته دعم مصر لوحدة وسلامة وسيادة الأراضي الكونجولية، مع استمرارها في دعم جهود التنمية في منطقة البحيرات العظمى عبر برامج التعاون الثنائي في مجالات الصحة والتعليم والموارد المائية وبناء القدرات، إضافة إلى تشجيع التعاون الاقتصادي والاستثماري.
وعلى صعيد آخر، جدد وزير الخارجية التأكيد على الرفض التام لمصر للاعتراف الإسرائيلي بما يُسمى «أرض الصومال»، معتبرًا ذلك انتهاكًا صارخًا لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والقانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي، بما يقوض أسس السلم والأمن الإقليمي والدولي، لا سيما في منطقة القرن الأفريقي. وطالب بعقد جلسة طارئة لمجلس السلم والأمن الأفريقي لبحث هذا التطور الخطير، والتأكيد على وحدة وسلامة الأراضي الصومالية ورفض الإجراءات الأحادية التي تهدد الأمن والاستقرار الإقليميين والدول
