عادل النمر
باشرت نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال تحقيقاتها في البلاغ الوارد من جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بشأن وجود اتفاقات بين عددٍ من سماسرة تداول الدواجن البيضاء، للتأثير على الأسعار المتداولة بالسوق.
وقد كشفت التحقيقات، استنادًا إلى دراسة فنية واقتصادية متخصصة، وتحليلٍ إحصائي دقيق لبيانات التسعير وحركة التداول خلال فترة الفحص، عن وجود نمطٍ متكرر من التوازي في الأسعار المُعلنة من المتهمين، بما يتجاوز الحدود الطبيعية لتقلبات السوق واختلاف العوامل الجغرافية والتكلفة الإنتاجية.
كما أثبت التحليل الفني وجود ارتباط وثيق وقوي بين الأسعار الصادرة عنهم خلال فترات زمنية متعددة، على نحوٍ يعكس تنسيقًا سابقًا واتفاقًا على تحديد أسعار البيع، سواء بالرفع أو الخفض أو التثبيت، بالمخالفة لأحكام القانون.
وقد دعمت أقوال الشهود، وما تضمنته الدراسة الاقتصادية، هذا الاستخلاص، بما يؤكد إخلال المتهمين بحرية المنافسة، والتأثير في آليات العرض والطلب داخل السوق.
