كتب / عادل النمر
أعلن وزير الداخلية الأردني، مازن الفراية، اليوم الأربعاء، بدء تنفيذ حظرٍ فوري على ما يُسمّى بـ“جماعة الإخوان المسلمين المنحلة”، واعتبار أي نشاطٍ أو تأسيسٍ تحت هذا الاسم مخالفةً قانونيةً تُعاقب عليها السلطات.
وبيّن الفراية في بيان رسمي أن الحكومة تعاملت فورًا مع الجماعة كجمعية غير مشروعة، مؤكّدًا أن كلّ نشاطاتها مُحظورةٌ من الآن فصاعدًا، وأن من يشارك باسمها أو يعمل تحت لوائها سيُحال إلى القضاء.
وشدّد الوزير على دور لجنة الحل، التي أوكلت إليها مهمة مصادرة ممتلكات الجماعة المنقولة وغير المنقولة، تنفيذاً للأحكام القضائية الصادرة بحقها.
وأوضح الفراية أن الانضمام إلى الجماعة أو الترويج لأفكارها باتا ممنوعين بشكلٍ مطلق، وأن المخالفين سيتعرّضون للمساءلة القانونية.
كما شمل القرار إغلاق جميع المكاتب والمقار التابعة للجماعة، حتى لو كانت مشتركةً مع جهاتٍ أخرى، مؤكّدًا أن الإجراءات ستطال أي منشأة تُستخدم باسمها أو تحت إشرافها.
وأفاد الوزير بأن الإعلاميين والسياسيين والمواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي، فضلاً عن مؤسسات المجتمع المدني، ممنوعون من التعامل مع الجماعة أو نشر ما يصدر باسمها أو من خلال واجهاتها، محذّرًا من أن ذلك يشكل مخالفةً قانونيةً جسيمة تستوجب المحاسبة.
يأتي هذا التحرك في سياق جهود الحكومة الأردنية لمكافحة التنظيمات المصنّفة على قوائم الإرهاب أو المشتبه في ارتباطها بها، في إطار الحفاظ على أمن الوطن واستقراره.
