كتب / عادل النمر
في جلسة تشريعية مهمة، وافق مجلس النواب بشكل نهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، في خطوة تُعد من أبرز ملامح الإصلاح القضائي خلال المرحلة الراهنة. ويهدف القانون الجديد إلى تحديث منظومة العدالة الجنائية بما يتماشى مع تطورات العصر ويعزز من ضمانات المحاكمة العادلة وسرعة الفصل في القضايا.
ويأتي إقرار هذا المشروع تتويجًا لمناقشات مستفيضة شارك فيها نواب ولجان مختصة، حيث تم إدخال تعديلات جوهرية تراعي التوازن بين حقوق المتهمين وضمانات العدالة، وبين متطلبات الأمن المجتمعي وفعالية إنفاذ القانون.
وأكد عدد من أعضاء المجلس أن التعديلات الجديدة تعكس إرادة حقيقية نحو تحديث التشريعات الوطنية، وتُسهم في تخفيف العبء عن كاهل المنظومة القضائية، خاصة من خلال تطوير الإجراءات المرتبطة بالتحقيق والمحاكمة، واستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة في سير العدالة.
ومن المنتظر أن يُحدث القانون الجديد نقلة نوعية في تعامل الجهات القضائية مع القضايا، كما يُتوقع أن يسهم في تقليص مدد التقاضي، وتعزيز ثقة المواطنين في مؤسسات العدالة.
