د. إيمان بشير ابوكبدة 

شهد نمو الوظائف في الولايات المتحدة تراجعًا كبيرًا خلال شهر أغسطس، بينما ارتفع معدل البطالة إلى 4.3%. هذه الأرقام تُعزّز التوقعات بتضاؤل قوة سوق العمل، مما قد يدفع البنك المركزي الأمريكي (الاحتياطي الفيدرالي) إلى خفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا الشهر.

وفقًا لتقرير مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأمريكية، وهو تقرير يُحظى بمتابعة دقيقة، فقد أضاف الاقتصاد الأمريكي 22 ألف وظيفة فقط في القطاعات غير الزراعية خلال الشهر الماضي. هذا العدد يأتي بعد مراجعة للبيانات السابقة، حيث كانت الزيادة في شهر يوليو 79 ألف وظيفة.

تُشير التوقعات التي أجرتها وكالة “رويترز” مع خبراء الاقتصاد إلى أنهم كانوا يتوقعون زيادة قدرها 75 ألف وظيفة في أغسطس.

يأتي هذا التقرير بعد أيام قليلة من الإعلان عن أن عدد العاطلين عن العمل في شهر يوليو قد تجاوز عدد الوظائف الشاغرة لأول مرة منذ جائحة كورونا.

يُرجع الخبراء الاقتصاديون هذا التباطؤ الحاد في نمو الوظائف إلى عدة عوامل، أهمها الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس السابق دونالد ترامب على الواردات، بالإضافة إلى حملته المكثفة لمكافحة الهجرة غير الشرعية، والتي أدت إلى تقليص قاعدة العمالة.

ارتفع معدل البطالة من 4.2% في يوليو إلى 4.3% في أغسطس. وفي الشهر الماضي، أقال ترامب مفوضة مكتب إحصاءات العمل، إريكا ماكينتارفر، متهمًا إياها بتزوير بيانات الوظائف دون تقديم أي دليل.

ومع ذلك، دافع الاقتصاديون عن ماكينتارفر، موضحين أن التعديلات على البيانات تعود إلى نموذج “الولادة والوفاة” الذي يستخدمه المكتب لتقدير عدد الوظائف التي يتم إضافتها أو فقدانها بسبب افتتاح أو إغلاق الشركات.