د. إيمان بشير ابوكبدة
في خطوة قضائية هي الأولى من نوعها داخل سوريا منذ سقوط النظام السابق في 8 ديسمبر 2024، أصدرت وزارة العدل مذكرة توقيف غيابية بحق الرئيس السابق بشار الأسد. صدرت المذكرة بتاريخ 26 سبتمبر 2025 عن قاضي التحقيق السابع في العاصمة دمشق.
أبرز التهم الموجهة للأسد
تلاحق المذكرة الأسد بتهم جنائية خطيرة تتعلق بـ:
القتل العمد قاصدًا (لشخصين أو أكثر).
الاعتداء بقصد إثارة حرب أهلية.
أعمال التعذيب المؤدي إلى الموت.
وتشير المذكرة إلى أن التهم تستند إلى أحداث وقعت في محافظة درعا، وتمت الملاحقة القانونية بموجب المواد 535، 533، 534، و298 من قانون العقوبات العام، إضافة إلى قانون تحريم التعذيب رقم 16 لعام 2022.
أمر إلقاء القبض
شددت المذكرة على إلزام جميع الجهات الأمنية المختصة بضرورة إلقاء القبض على بشار الأسد أينما وجد، وتسليمه فوراً إلى الجهة القضائية المعنية، مع تكليف عناصر القوة المسلحة بتنفيذ هذا الأمر وتقديم الدعم اللازم.
مذكرات التوقيف الدولية السابقة
تأتي هذه المذكرة بعد أن سبقتها خطوات قضائية دولية، حيث أصدرت السلطات القضائية الفرنسية سبع مذكرات توقيف دولية سابقة استهدفت مسؤولين كبار في النظام السوري السابق، بما فيهم بشار الأسد.
وتتعلق المذكرات الفرنسية بالتحقيق في القصف الذي استهدف مركزًا إعلاميًا في حي باب عمرو بمدينة حمص عام 2012، والذي أدى إلى مقتل الصحفية الأميركية ماري كولفين والمصور الفرنسي ريمي أوشليك. وكشفت التحقيقات الفرنسية عن وجود “خطة ممنهجة” لاستهداف الصحفيين الأجانب.
وضمت قائمة المطلوبين دوليًا، إلى جانب بشار الأسد، كلاً من شقيقه الأصغر ماهر الأسد، والمستشار الأمني ورئيس جهاز الأمن الوطني علي مملوك، بالإضافة إلى علي أيوب ورفيق شحادة.
