د. إيمان بشير ابوكبدة
أعلنت كل من دولة الكويت والمملكة العربية السعودية عن توقيع مذكرة تفاهم للتعاون المالي بين وزارة المالية في البلدين. وقد صدرت المذكرة اليوم في الجريدة الرسمية الكويتية (الكويت اليوم)، مؤكدةً على رغبة الطرفين في تعزيز وتطوير علاقاتهما في القطاع المالي، والاستفادة المتبادلة من الخبرات المتاحة.
أهداف المذكرة ومحاور التعاون الرئيسية
تهدف المذكرة بشكل أساسي إلى تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية في المجال المالي، وزيادة التعاون بين الطرفين على أساس المنفعة المتبادلة وبما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.
وتغطي المذكرة مجموعة واسعة من محاور العمل المشترك، أبرزها:
التنسيق المشترك في القضايا المالية الإقليمية والدولية من خلال المنظمات والمؤسسات العالمية.
تطوير السياسات المالية الكلية وتحليل بيانات المالية العامة.
تطوير الأنظمة والتشريعات المالية وحوكمتها في القطاع العام.
تبادل الآراء والتجارب في التعامل مع التداعيات المالية الناجمة عن الصدمات الخارجية.
الاستفادة المتبادلة من التجارب والخبرات في مجال الدين العام.
التعاون في مواضيع التغير المناخي ذات الارتباط المباشر بالسياسات المالية.
آليات تنفيذ التعاون
لتحقيق هذه الأهداف، اتفق الطرفان على تنفيذ التعاون من خلال عدة وسائل، تشمل:
تبادل الخبرات بشأن السياسات الوطنية لمواكبة التطورات الاقتصادية العالمية.
تنظيم تبادل الزيارات بين الخبراء والمختصين وبناء القدرات.
تبادل المعلومات والبيانات المتاحة ذات الصلة بالقطاع المالي.
تنظيم الندوات والمؤتمرات وجلسات العمل المشتركة.
تأتي هذه المذكرة لتؤكد على عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين وحرصهما على تكثيف التعاون الإقليمي في المجالات الحيوية كالمجال المالي.
