د. إيمان بشير ابوكبدة
أصدر مجلس الوزراء السعودي قرارًا بتجميد الزيادة السنوية على إيجارات العقارات السكنية والتجارية في مدينة الرياض لمدة خمس سنوات، وذلك بهدف ضبط السوق العقاري، وتخفيف الأعباء المالية عن المستأجرين في ظل الارتفاعات الأخيرة.
تفاصيل القرار والأحكام الجديدة
يأتي هذا القرار استجابةً لتوجيهات سابقة من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ويهدف إلى تحقيق التوازن في السوق العقاري. ويشمل القرار مجموعة من الأحكام والضوابط التي تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، أبرزها:
تجميد الزيادة السنوية: لا يُمكن للمؤجر زيادة قيمة الإيجار الإجمالية في العقود القائمة أو الجديدة في الرياض لمدة خمس سنوات، بدءًا من 25 سبتمبر 2025.
توثيق العقود: يُلزم القرار المؤجرين بتسجيل عقود الإيجار في شبكة “إيجار” الإلكترونية، ويحق للمستأجر أيضًا تقديم طلب التسجيل.
التجديد التلقائي: يُعتبر العقد مُجددًا تلقائيًا، ما لم يُبلغ أحد الطرفين الآخر بعدم رغبته في التجديد قبل 60 يومًا على الأقل من تاريخ انتهاء العقد.
شروط إخلاء العقار: لا يحق للمؤجر إجبار المستأجر في الرياض على إخلاء العقار في حال رغبته في التجديد، إلا في حالات محددة مثل عدم سداد الإيجار، وجود عيوب هيكلية، أو رغبة المؤجر في استخدام العقار للسكن الشخصي أو لأحد أقاربه من الدرجة الأولى.
المخالفات والغرامات: يفرض القرار غرامات مالية على المخالفين، قد تصل إلى ما يعادل أجرة 12 شهرًا، مع إمكانية منح مكافأة تشجيعية للمبلغين عن المخالفات.
الإجراءات الحكومية لمواجهة تحديات السوق العقاري
يُعد هذا القرار جزءًا من سلسلة من الإجراءات التي تتخذها الحكومة السعودية لمعالجة التحديات في القطاع العقاري. ففي وقت سابق، تم رفع الإيقاف عن تطوير مساحات واسعة من الأراضي شمال مدينة الرياض، وتوفير آلاف القطع السكنية للمواطنين بأسعار مُيسرة.
تأتي هذه التدابير في وقت تشير فيه التقارير إلى ارتفاع كبير في أسعار العقارات والإيجارات في الرياض، مما أثر على القدرة الشرائية للأفراد. وتسعى الهيئة العامة للعقار إلى مراقبة السوق باستمرار لضمان الامتثال للقرارات الجديدة وتحقيق الاستقرار في القطاع.
