منال عوض تكشف آليات التمويل المستدام والإطار الإستراتيجي لضبط قطاع المخلفات

د.نادي شلقامي
انطلاقًا من رؤية استراتيجية لتحقيق التنمية المستدامة، وضعت مصر “إدارة المخلفات وسياسات صفر مخلفات” في صدارة أولوياتها الوطنية، كما أكدت الدكتورة منال عوض. وفي هذا السياق، اعتبرت الوزيرة المنتدى العالمي «صفر مخلفات» بمثابة ركيزة محورية لنسج شبكة تعاون عالمي قادرة على بناء منظومات متكاملة ومرنة. هذه المنظومات، وفقاً لتصريحاتها، تهدف إلى إقامة توازن دقيق بين حماية البيئة وجذب الاستثمارات، وهو المسعى الذي تلتزم به الدولة المصرية عبر تضافر جهود الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.
جاء ذلك خلال كلمة الدكتورة منال عوض في الاجتماع الوزاري للمنتدى العالمى “صفر مخلفات”، الذى يعقد خلال الفترة من 17 إلى 19 أكتوبر الجارى بمدينة أسطنبول، بمشاركة السيدة أمينة أردوغان، الرئيسة الفخرية لمؤسسة صفر مخلفات والسيد مراد كوروم وزير البيئة والتحضر وتغير المناخ في جمهورية تركيا، والسيد خوسيه مانويل مولر، نائب رئيس المجلس الاستشاري رفيع المستوى للأمين العام للأمم المتحدة بشأن صفر مخلفات،والسيد سامد أغيرباش رئيس مؤسسة صفر مخلفات، وكذلك عدد من قادة الحكومات والمؤسسات الدولية والأكاديمين ورواد القطاع الخاص وممثلي المجتمع المدني وقادة المدن والمجتمعات المحلية وصانعي السياسات.
واستعرضت د. منال عوض خطوات مصر نحو تطوير قطاع ادارة المخلفات وتهيئة المناخ الداعم للاستثمار فيه وإشراك القطاع الخاص، ومن أهمها إصدار أول قانون موحد لتنظيم ادارة المخلفات فى مصر عام 2020 يحدد الأدوار والمسئوليات لجميع الفاعلين فى المنظومة ويضع آليات التمويل المستدام للمنظومة والضوابط اللازمة لعمليات التخطيط والتظيم والمراقبة، وانشاء جهاز تنظيم إدارة المخلفات ككيان مؤسسى يختص بعملية التخطيط والتنظيم، وإنشاء وتطوير البنية التحتية لمنظومة إدارة المخلفات سواء محطات وسيطة ومنشآت معالجة ومدافن صحية آمنة.
وأشارت د. منال عوض إلى قيام مصر بتنفيذ مبدأ المسئولية الممتدة للمنتج كأحد اهم خطوات الادارة المتكاملة للمخلفات، حيث تم الانتهاء من الدراسات التفصيلية، وجارى حاليًا صياغة مراحل التنفيذ بشأن مواد التعبئة والتغليف والمخلفات الالكترونية بالتوازى مع تنفيذ المبادرات الطوعية، كما صدر قرار السيد رئيس مجلس الوزراء بشأن تطبيق مبدأ المسئولية الممتدة للاكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام والتي تعد في المرحلة الاخيرة للتطبيق الفعلى، إلى جانب السعي نحو اتباع التسلسل الهرمى لإدارة المخلفات ووضع الدليل الاستراشادى لنظام العلامة الخضراء لتشجيع عمليات التدوير.
وأضافت الوزيرة ان مصر وضعت اطار استراتيجى يهدف إلى زيادة كفاءة عمليات الجمع والنقل للمخلفات البلدية إلى 85% ومعالجة نسبة 60% من المخلفات البلدية المجمعة بمنشآت المعالجة الميكانيكية البيولوجية بحلول 2027، وتوجيه نسبة 20% من المخلفات المجمعة إلى مشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة وتحفيز القطاع الخاص من خلال إصدار قرار السيد رئيس الوزراء لتعريفة التغذية الكهربية لمشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة، وكذلك العمل على الانتهاء من إعداد الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الدائرى والتى تستهدف القطاعات ذات الأولوية مثل قطاع المخلفات وقطاع الصناعة وقطاع الاتصالات وغيرها.
كما أشارت الدكتورة منال عوض إلى إطلاق العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة في مجال ادارة المخلفات، منها تدوير المخلفات الزراعية وتدوير مخلفات البناء والهدم، ومشروعات إنتاج الطاقة من المخلفات البلدية، وإنتاج الوقود البديل، والتي تفتح المجال أمام مشاركة واسعة للقطاع الخاص، سواء لتوفير مواد خام لمختلف الصناعات أو الاستثمار في الطاقة النظيفة وخفض الانبعاثات.
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة بأن مصر تقوم حاليا بتنفيذ أكبر مدينة متكاملة للمخلفات على مستوى افريقيا والشرق الاوسط، وذلك على مساحة ١٢٠٠ فدان بالشراكة مع شركاء التنمية متمثلة فى البنك الدولى لمعالجة كافة انواع المخلفات، كما تعمل مصر على التوسع فى انشاء وحدات البيوجاز للإستغلال الأمثل من المخلفات الزراعية ومخلفات المجازر
وأضافت سيادتها أن أهمية الاجتماع الوزاري تكمن في إتاحة الفرصة لمناقشة الاستراتيجيات الوطنية لتنفيذ سياسات “صفر مخلفات” في مختلف المدن والمجتمعات من أجل مستقبل حضري مستدام، والخروج بمقترحات سياسات قابلة للتنفيذ، وتطوير التزامات وتحالفات جديدة على المستويات الوطنية والإقليمية.
ومن جانبها أعربت سيدة تركيا الأولى السيدة أمينة أردوغان على سعادتها بالتواجد فى هذا الحدث الهام الذى يجمع الأراء والرؤى المختلفة، لافتةً إلى أن تركيا أتمت العام الثامن للطريق إلى صفر مخلفات بالتعاون بين الحكومة والمجتمع المدنى وخاصة النساء، لافتةً إلى أن مبادرة صفر مخلفات وقعت عليها حوالى 105دولة بالامم المتحدة وهو ما يدعو للفخر ويعكس اهتمام الدول بقضية المخلفات، داعيةً جميع الدول للانضمام للمبادرة،وإلى الوفاء بجميع الإلتزامات البيئية التى تقع على عاتقهم للحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية التى لن يُعفى أحد من تأثيراتها السلبية.