رئيس وزراء فلسطين يطالب حماس بتوضيح موقفها النهائي من ملف السلاح

د.نادي شلقامي
جدد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى تأكيده على المبدأ الأساسي للحكم الرشيد، مشيراً إلى أن “أي دولة تحترم نفسها لا تقبل بتعددية السلاح والقانون والحكم”. جاء ذلك في تصريحات أدلى بها مصطفى لقناة العربية/الحدث اليوم الثلاثاء، حيث وجه دعوة صريحة لحركة حماس بضرورة الإعلان الرسمي عن موقفها من ملفي الحكم والسلاح. وشدد مصطفى على الموقف الرسمي بضرورة أن يكون السلاح والقانون والأمن في قطاع غزة حصراً تحت سلطة الدولة الفلسطينية.
القوة الدولية
إلى ذلك، رأى أن “الإسرائيليين لا يريدون عودة السلطة الفلسطينية للحكم في غزة”. لكنه أردف قائلاً: “يجب أن تدار غزة من قبل السلطة بالكامل ولا نقبل بأدوار جزئية”.
أما في ما يتعلق بالقوة الدولية التي من المرتقب أن تدير الأمن في القطاع الفلسطيني، فأوضح أنها ” يجب أن تأتي بموافقة السلطة الفلسطينية”، مضيفاً أن مهمتها في حماية الفلسطينيين يجب أن تكون مؤقتة. ولفت إلى أن “دور هذه القوة الدولية يجب أن يكون داعما وليس بديلاً”.
“تدريب من مصر والأردن”
كذلك أشار إلى أن الحكومة “اتفقت مع الدول العربية على دعم السلطة الفلسطينية للقيام بمهامها في غزة”. وقال مصطفى: “قواتنا تتلقى تدريبا من قبل مصر والأردن للقيام بواجباتها في غزة. وأوضح أن 18 ألف عنصر أمن يتواجدون في غزة ومستعدون لاستئناف مهامهم”. ولفت إلى أن “قوات مراقبة أوروبية ستلعب دورا مكملاً لمهام السلطة الفلسطينية على المعابر”
كما شدد على أن “عمل أي قوات دولية في غزة مرتبط بانسحاب إسرائيل”. وقال: “لا توجد لجان أو قوات دولية تستطيع تحمل مسؤولية مليوني فلسطيني”.
إلى ذلك، كرر رئيس الوزراء الفلسطيني أنه لا حاجة للبحث عن بدائل لإدارة غزة، معتبراً أن “الأصل أن تعود مؤسسات السلطة إلى القطاع”.
لكنه اعتبر في الوقت عينه أنه “من الممكن مناقشة ترتيب انتقالي حتى عودة السلطة بشكل كامل”، مشددا على أن “إسرائيل هي الجهة الوحيدة المعترضة على السلطة”.
دور السعودية
هذا وأشار إلى أن “السعودية أكدت دعمها للبرنامج الإصلاحي في السلطة”. وأوضح أن “التأثير العربي بدا واضحا بقيادة السعودية لدعم الدولة الفلسطينية”.
كما أكد أن “الرياض قادت الإنجاز السياسي الذي تحقق للفلسطينيين”، مركزاً على أن “إعلان نيويورك قدم خريطة سلام كاملة في المنطقة”.
وكان رئيس حماس في غزة، خليل الحية، أوضح في بيان أمس الاثنين، أن مسألة السلاح قيد النقاش، مؤكداً في الوقت عينه أن “تلك القضية مرتبطة بانتهاء الاحتلال الإسرائيلي”.
يذكر أن خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، لوقف إطلاق النار في غزة، والتي دخلت حيز التنفيذ في العاشر من الشهر الحالي (أكتوبر 2025) كانت نصت على نزع السلاح من القطاع، وتكليف هيئة فلسطينية مؤلفة من تكنوقراط بإدارة غزة، تحت إشراف لجنة دولية.