د.نادي شلقامي
شهد مجلس الأمن الدولي، يوم الجمعة، تصويتاً حاسماً يرسخ مكانة خطة المغرب للحكم الذاتي كإطار للحل في قضية الصحراء.
فقد اعتمد المجلس قراراً يدعم الخطة المغربية ويجدد في الوقت ذاته ولاية بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام (مينورسو) لمدة عام كامل، وهو ما يمثل خطوة جديدة ومهمة في مسار النزاع الممتد.
وتمثل الموافقة على القرار أمام الهيئة الأقوى في الأمم المتحدة أقوى تأييد حتى الآن لخطة المغرب لدعم مخطط الحكم الذاتي، والذي يحظى أيضا بدعم معظم أعضاء الاتحاد الأوروبي وعدد متزايد من الحلفاء الأفارقة.
ويشير القرار إلى خطة المغرب كأساس للتفاوض.
ويعتبر القرار أن “الحكم الذاتي الحقيقي تحت السيادة المغربية يمكن أن يشكل الحل الأكثر جدوى”.
وتنص خطة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب لأول مرة إلى الأمم المتحدة عام 2007، على إنشاء سلطة تشريعية وتنفيذية وقضائية محلية للصحراء المغربية ينتخبها سكانها، في حين تسيطر الرباط على الشؤون الدفاعية والخارجية والدينية.
ويقول محللون إن خطة الحكم الذاتي توفر نموذجا متقدما لإدارة النزاعات، إذ تمنح سكان الصحراء المغربية صلاحيات محلية واسعة مع الحفاظ على السيادة المغربية، كما تكفل المشاركة في الإدارة المحلية واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
