د.نادي شلقامي
في خطوة استراتيجية لرفع مستوى الأداء، نظمت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، بالتعاون الوثيق مع هيئة دبي الرقمية، ورشة عمل متخصصة تحت عنوان «تطوير مسار التوظيف الحكومي». وقد استضاف مقر النيابة العامة بدبي هذا اللقاء الهام، الذي شهد مشاركة فاعلة لمديري إدارات الموارد البشرية وخبراء التوظيف من 12 جهة حكومية مختلفة، بهدف تعزيز كفاءة وفعالية منظومة التوظيف في الإمارة.
وتأتي هذه الورشة في إطار توجيهات الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لحكومة دبي، وضمن جهود الإمارة الرامية إلى تطوير منظومة التوظيف الحكومي ورفع كفاءتها التشغيلية، بما يتماشى مع متطلبات التحول الرقمي ورؤية دبي المستقبلية.
هدفت الورشة إلى مناقشة التحديات الحالية في إجراءات التوظيف، واستعراض آليات تطوير وتحسين تجربة التوظيف لكل من الخريجين الجدد وأصحاب الخبرة، إلى جانب بحث سبل تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية، لتسريع عمليات التوظيف، وضمان اتساقها مع متطلبات التحول الرقمي ورؤية دبي للمستقبل.
وقال عبدالله علي بن زايد الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي: «يأتي تنظيم هذه الورشة في إطار حرص الدائرة على تعزيز الشراكة والتواصل البناء مع الجهات الحكومية، وتوحيد الجهود نحو تطوير منظومة التوظيف الحكومي، بما يواكب التوجهات المستقبلية لحكومة دبي، حيث تتبنى دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي نهجاً استباقياً في تطوير منظومة التوظيف، يقوم على الابتكار والذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات، لضمان استقطاب أفضل الكفاءات الوطنية والعالمية القادرة على مواكبة متطلبات المرحلة المقبلة من مسيرة دبي التنموية».
وأضاف: «تمثل ورشة «تطوير مسار التوظيف الحكومي» خطوة استراتيجية ضمن جهود الدائرة لإعادة تصميم تجربة التوظيف الحكومية، لتكون أكثر جاذبية وتكاملاً وارتباطاً بمبادئ الريادة والتنافسية العالمية.
ونسعى من خلال هذه المبادرات إلى تعزيز تبادل الخبرات، والاستماع إلى ملاحظات شركائنا في الجهات الحكومية، لضمان فعالية الحلول المطروحة مع الاحتياجات الواقعية لسوق العمل الحكومي في الإمارة». واستعرضت الورشة دور منصة «وظائف دبي» بوصفها المنصة المركزية للتوظيف الحكومي في الإمارة، التي تعمل على توحيد الجهود وتسهيل الوصول إلى الكفاءات الوطنية، وتعزيز الشفافية والعدالة في عمليات الاختيار والتعيين.
وأكدت الدائرة أن الورشة تأتي ضمن سلسلة من المبادرات التطويرية، التي تستهدف رفع كفاءة رأس المال البشري الحكومي.
