د.نادي شلقامي
حذر الدكتور محمد حمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني في دولة الإمارات، مستخدمي تطبيق “واتساب” من تهديد غير مسبوق يُعرف بـ “هجمة يوم الصفر”. الخطورة هذه المرة تكمن في أن الهجوم يتم بنجاح بمجرد وصول اتصال قصير، دون أي تفاعل من المستخدم؛ أي لا حاجة للرد على المكالمة أو فتح أي رابط أو ملف ضار، مما يجعل الهجوم فائق السرعة والتأثير.
والتي تمثل تهديداً خطيراً للغاية، كونها من نوع الهجمات الصفرية، التي تفعل الثغرة بمجرد حدوث الاتصال، موضحاً أن بعض الحالات لا يتم اكتشافها فوراً، إذ قد يجهل المستخدم اختراق جهازه لفترة من الزمن، لافتاً إلى أن الثغرة تمكن المهاجم من الوصول إلى البيانات، بما فيها الصور والمحادثات.
وقال الدكتور الكويتي، إن المنظومات الوطنية للأمن السيبراني، وعلى رأسها مركز عمليات الأمن الوطني السيبراني، تتابع على مدار الساعة مؤشرات الاختراق، وتصدر تنبيهات أمنية فورية للقطاعات الحيوية، مشيراً إلى أن الرصد يتم باستخدام منصات استخبارات سيبرانية متقدمة، قادرة على تحليل التهديدات بشكل استباقي.
ودعا رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، جميع المستخدمين إلى تفعيل التحديثات الأمنية بشكل مستمر، والاعتماد على المصادقة متعددة العوامل في حساباتهم الحساسة، مع تجنب استخدام الأجهزة الشخصية في المراسلات فائقة الحساسية، خصوصاً لموظفي الجهات الحكومية والقطاعات الحيوية، كما شدد على أهمية استقاء الأخبار الأمنية من المصادر الرسمية، واتباع تعليمات المجلس المنشورة عبر قنواته المعتمدة.
وفي حديثه عن الوكلاء الذكيين المبنيين على الذكاء الاصطناعي «الأذرع الرقمية للبشر»، الذين يتولون مهام التعامل مع البريد الإلكتروني أو المكالمات أو رسائل الواتساب، قال الدكتور الكويتي، إن الخطر يكمن في الاستقلالية المفرطة لهذه الأنظمة، التي قد تنحرف عن مهامها، أو تتعرض لاختراق يؤدي إلى تسريب البيانات.
إطار شامل
وأوضح أن المجلس يعمل على تطبيق ضوابط حوكمة صارمة لإدارة هوية المستخدمين غير البشريين، وضمان إمكانية التدقيق والمراقبة الكاملة لسلوك الوكلاء الذكيين، مؤكداً أن هؤلاء الوكلاء يجب أن يعتبروا أصولاً رقمية مدارة، ضمن بيئة خاضعة للرقابة، لا «أفراداً رقميين» مستقلين.
وأشار إلى أن مجلس الأمن السيبراني يطور حالياً إطاراً وطنياً شاملاً، يغطي كل جوانب الأمن السيبراني، بما في ذلك حوكمة الذكاء الاصطناعي، وأمن البيانات الشخصية، وفقاً لقانون حماية البيانات في الدولة، إلى جانب وضع سياسات واضحة لأمن الوكلاء الذكيين.
وبيّن أن مركز عمليات الأمن الوطني السيبراني يقوم بتطوير خطوط سلوكية مرجعية للوكلاء الرقميين، تتيح الكشف الفوري عن أي سلوك غير طبيعي، قبل وقوع الضرر، في خطوة تعزز قدرة الدولة على الاستجابة الاستباقية للتهديدات الناشئة.
وقال الدكتور الكويتي، إن جودة المحتوى المزيف، تتطور بسرعة تفوق وعي المستخدمين العاديين، ما يستدعي تعزيز التوعية بشكل مستمر، مشيراً إلى أن المجلس أطلق حملات وطنية شاملة للأمن السيبراني على مدى العام، مثل مبادرة «النبض السيبراني»، تستهدف جميع فئات المجتمع، عبر برامج مخصصة لكل فئة عمرية أو وظيفية.
وأكد الدكتور الكويتي أن تعزيز الثقة بالمحتوى الرقمي مسؤولية مشتركة، داعياً إلى استخدام القنوات الحكومية الموثوقة للتحقق من الحقائق ونفي الشائعات، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن المجلس يوظف أنظمة ذكاء اصطناعي لمراقبة وسائل التواصل الاجتماعي.
ورصد المحتوى المزيف بشكل آلي للحد من مخاطره. إلى ذلك، دعا مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات أفراد المجتمع إلى توخي الحذر من انتشار فيديوهات وصوتيات مزيفة، يتم إنشاؤها بتقنيات «التزييف العميق – Deep Fake»، مؤكداً خطورة هذه المقاطع التي تستخدم الذكاء الاصطناعي في تضليل الجمهور، وبث رسائل غير حقيقية.
وأوضح المجلس أن تقنيات «التزييف العميق»، تشهد انتشاراً متسارعاً، مع تطور أدوات الذكاء الاصطناعي، حيث يمكن تحليل مقاطع أصلية لأشخاص حقيقيين، ثم توليد فيديوهات وصوتيات مقلدة بدقة عالية، يصعب على المتلقي العادي التمييز بينها وبين الأصلية.
وحث أفراد المجتمع على التعامل بوعي ومسؤولية مع المحتوى الرقمي، وتجنب إعادة نشر أو تداول المقاطع المشكوك في صحتها، داعياً إلى الاعتماد على المصادر الرسمية والموثوقة، للتحقق من أي مادة تُنشر باسم شخصيات عامة أو جهات وطنية.
وأكد مجلس الأمن السيبراني أن رفع الوعي المجتمعي بمخاطر «التزييف العميق»، يشكل خط الدفاع الأول في مواجهة التضليل الرقمي، وحماية سمعة الرموز الوطنية، والمؤسسات الرسمية في دولة الإمارات.
وأضاف المجلس أن قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية رقم 34 لسنة 2021، فرض عقوبات رادعة بحق مرتكبي هذه الجرائم، وذلك لتعزيز حماية المجتمع من الجرائم الإلكترونية المرتكبة من خلال شبكات وتقنيات الإنترنت، ومكافحة انتشار الشائعات والأخبار المزيفة والاحتيال الإلكتروني.
