غدًا.. الإدارية العليا تفصل في 9 طعون لمرشحي المنيا على نتائج انتخابات النواب

المنيا _ أسامة نجيب
تعقد المحكمة الإدارية العليا غدًا الأحد 23 نوفمبر جلسة حاسمة لنظر الطعون المقدمة ضد نتائج الإنتخابات على مستوى محافظات المرحلة الأولى ، والتي جرت في 14 محافظة وقررت الهيئة العليا للإنتخابات إلغاء الإنتخابات كليا بسبع محافظات منها .
وفور إعلان الهيئة العليا للإنتخابات نتيجة المرحلة الأولى، تقدم عدد من المرشحين بمختلف دوائر المنيا الإنتخابية على المستوى الفردي بعدد من الطعون المقدمة على نتائج عدد من دوائر محافظة المنيا، وذلك في واحدة من أكثر الجلسات المنتظرة خلال السباق الانتخابي.
وكان قد تقدم مرشحي المنيا في 6 دوائر ب 9 طعون تطالب ببطلان إعلان نتيجة الدوائر ، خاصة وأن محافظة المنيا لم تلغي بها الهيئة العليا للإنتخابات أيا من الدوائر ، بل أعلنت فوز ثلاث مرشحين بإنتخابات دائرة سمالوط ومطاي من الجولة الأولى بمقاعد مجلس النواب، وهم النائب محمد نشأت العمدة والنائب توحيد تامر والنائب هواري أبو طهير، مع عقد جولة للإعادة بين 26 مرشح بالدوائر الخمسة الأخرى.
في دائرة بندر ومركز المنيا تقدم 3 مرشحين بطعون ضد اعلان نتيجة الدائرة وهم سيد أبو بريدعة ومحمود شكل مرشحين مستقلين والمرشح عمرو طه عن حزب حماة الوطن بالمقاعد الفردية على نتيجة الدائرة الأولى (قسم شرطة المنيا – بندر المنيا – مركز المنيا – المنيا الجديدة)، مطالبين بوقف تنفيذ قرار إعلان النتيجة وإلغاء الحصر العددي، مؤكدين وجود فروق كبيرة بين الأرقام المعلنة والأرقام الفعلية داخل اللجان.
وفي الدائرة الرابعة (أبو قرقاص)، تقدم المرشحون المستقلون محمد محمود عبد القادر وشهرته محمود ابو حسانين و بركة سالم والدكتور أحمد القوري ومصطفى التوني بطعون أمام المحكمة الإدارية العليا، مؤكدين أن عملية الفرز شابتها مخالفات، أهمها طرد مندوبين من داخل لجان الفرز، مما أخل – وفق ما جاء في الطعون – بمبدأ الشفافية ومنع المرشحين من معرفة الأصوات الحقيقية التي حصلوا عليها.
وفي دائرة سمالوط ومطاي تقدم المرشح عمانوئيل عاطف فوزي بطعن عاجل أمام مجلس الدولة على نتيجة دائرة سمالوط ومطاي ومقرها مركز شرطة سمالوط)، وطالب فيه بإلغاء قرار إعلان الحصر العددي الصادر في 2025-11-20، مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها وقف نفاذ النتيجة المعلنة لكونها – وفق الطعن – مبنية على إجراءات “غير صحيحة ومطعون عليها” لوجود مخالفات شابت عملية الفرز، مع الحكم في الموضوع بـ إلغاء القرار المطعون عليه وما ترتّب عليه من نتائج، مع إلزام الهيئة بإعادة الانتخابات بالدائرة طبقاً لأحكام القانون، وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.
وأكد الطاعن في مذكرته أن إعلان الحصر العددي تم “بإجراءات غير منضبطة” وأنه لم يتم تمكين مندوبيه من الاطلاع على المحاضر أو متابعة الفرز بصورة سليمة .