رئيس الوزراء يتابع تنفيذ المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل ويوجه بتوفير موارد إضافية لضمان الاستدامة

أماني إمام
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة الموقف التنفيذي لتطبيق المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين بملف الصحة والتمويل.
وأكد رئيس الوزراء أن منظومة التأمين الصحي الشامل تأتي على رأس أولويات الدولة، تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإسراع في تطبيق المنظومة على مستوى الجمهورية، والعمل على ضم أكبر عدد ممكن من المحافظات تباعًا، مع التأكيد على أهمية ضمان الاستدامة المالية للمنظومة باعتبارها عنصرًا حاسمًا في نجاحها.
وأشار مدبولي إلى أن المرحلة الثانية تشمل خمس محافظات، مع دراسة ضم محافظة الإسكندرية، موضحًا أن الحكومة تعمل حاليًا على التأكد من كفاية موارد المنظومة بما يضمن استمرارها وتوسعها. كما طالب وزير المالية بتوفير موارد إضافية أو استثنائية لدعم كل من منظومة التأمين الصحي الشامل والمبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، مشددًا على الأهمية الكبيرة لهذين الملفين بالنسبة للمواطنين، خاصة في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا.
من جانبه، أكد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، أن الاستدامة المالية تمثل الركيزة الأساسية للمنظومة، سواء للحفاظ على جودة الخدمات المقدمة أو للتوسع في المحافظات الجديدة، مستعرضًا التخطيط الصحي لمحافظات المرحلة الثانية التي تضم: المنيا، مطروح، دمياط، كفر الشيخ، وشمال سيناء.
وأوضح وزير الصحة أنه تم البدء الفوري في تجهيز محافظة المنيا، مع إعادة تقييم المنشآت الصحية في محافظات المرحلة الثانية، بالإضافة إلى الإسكندرية، وفقًا لمعايير الجودة والاعتماد. كما استعرض متطلبات تطبيق المنظومة، خاصة في مجال الرعاية الصحية الأولية، ومعايير تخطيط المستشفيات الثانوية والثالثية، ومشاركة القطاع الخاص في تقديم الخدمات بنسبة لا تتجاوز 30–40% من إجمالي الأسرة.
وأشار عبد الغفار إلى محاور العمل الرئيسية، والتي تشمل البنية التحتية والإنشاءات، التجهيزات الطبية، التحول الرقمي، والقوى البشرية، موضحًا أن الخطة التنفيذية تتضمن 69 مستشفى بإجمالي 11,427 سريرًا، إلى جانب 669 وحدة ومركز رعاية أولية، منها 516 وحدة ضمن المرحلة الثانية من مبادرة «حياة كريمة».
وخلال الاجتماع، استعرض وزير الصحة تفاصيل الموقف التنفيذي في محافظات المنيا، شمال سيناء، مطروح، كفر الشيخ، ودمياط، والمشروعات الجارية بكل محافظة، ونسب التنفيذ التي حققت معدلات متقدمة في عدد من المستشفيات.
وفي السياق ذاته، أكد أحمد كجوك وزير المالية أن موازنة العام المالي المقبل ستشهد زيادة في المخصصات المالية لمنظومة التأمين الصحي الشامل ومبادرة «حياة كريمة»، بما يسهم في التوسع في أعداد المستفيدين وتحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة.
كما قدم الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس هيئة التأمين الصحي الشامل، عرضًا حول الأداء المالي للهيئة، مشيرًا إلى وصول عدد المستفيدين إلى 5.2 مليون مواطن في 6 محافظات، بنسبة تسجيل بلغت 81.7%، مع مشاركة متزايدة للقطاع الخاص في تقديم الخدمات الصحية.
واستعرض الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، محاور العمل الأساسية للمرحلة الثانية، التي تستهدف نحو 13 مليون منتفع، وتشمل تطوير البنية التحتية، والتحول الرقمي، والموارد البشرية، وتسجيل المنتفعين، واعتماد المنشآت، ورفع مستوى رضا المواطنين.
وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس مجلس الوزراء بإعداد دراسة متكاملة لمنظومة التأمين الصحي الشامل حتى عام 2030، إلى جانب تحديث الدراسة الاكتوارية، بما يضمن استدامة المنظومة واستمرار تقديم الخدمات الصحية بأعلى مستوى من الجودة للمواطنين