أماني إمام
كشفت أحدث مراجعات وكالة موديز للتصنيف الائتماني عن تطورات إيجابية في أداء الاقتصاد المصري، مشيرة إلى تحسن عدد من المؤشرات الكلية، في ظل تحول واضح في السياسات النقدية والمالية، ما يعزز قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات الخارجية ويدعم الجدارة الائتمانية للدولة.
وأوضحت الوكالة أن التحول نحو مرونة سعر الصرف وتبني سياسة استهداف التضخم أسهما في الحد من مخاطر الاختلالات الخارجية، ووفرا إطارًا أكثر صلابة لاستيعاب التقلبات الاقتصادية العالمية، مع تعزيز الثقة في السياسات الاقتصادية المتبعة.
وبحسب تقرير موديز، سجل النمو الاقتصادي تعافيًا ملحوظًا، حيث بلغ 4.4% خلال العام المالي 2024/2025، قبل أن يرتفع إلى 5.3% في الربع الأول من العام المالي 2025/2026، مدفوعًا بالأداء القوي لقطاعي التصنيع غير النفطي والسياحة، اللذين شكلا محركين رئيسيين للنشاط الاقتصادي.
كما أشارت الوكالة إلى تراجع عجز الحساب الجاري خلال عام 2024/2025، بدعم من الارتفاع القوي في تحويلات المصريين العاملين بالخارج وزيادة إيرادات السياحة، وهو ما ساعد على تعويض آثار اتساع عجز الميزان التجاري واستمرار تراجع إيرادات قناة السويس.
وعلى صعيد التمويل، توقعت موديز أن تشهد الفترة المقبلة انخفاضًا تدريجيًا في تكاليف الاقتراض المحلية ومدفوعات الفائدة، مدعومًا باستمرار جهود الضبط المالي، وتراجع معدلات التضخم، وتعزيز مصداقية البنك المركزي، إلى جانب التوسع في تنويع مصادر التمويل المحلي.
وأكدت الوكالة أن هذه التطورات تتماشى مع النظرة المستقبلية الإيجابية للاقتصاد المصري، مشيرة إلى أن استمرار الإصلاحات الهيكلية والسياسات المتحفظة سيكون لهما دور محوري في تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحسين التصنيف الائتماني خلال الفترة القادمة.
