تراجع قياسي في الدين العام المصري يعزز الاستقرار المالي للبلاد

د.نادي شلقامي
أكّد رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، على تحقيق مصر تقدماً ملحوظاً في إدارة الدين العام، مشيراً إلى انخفاض نسبته إلى الناتج المحلي الإجمالي من نحو 96% قبل عامين إلى 84% حالياً، ما يعكس استقراراً مالياً متنامياً ومجهودات مستمرة لتعزيز الاقتصاد الوطني.
وأكد رئيس الوزراء المصري خلال مؤتمر صحفي للحكومة، أن الدولة دخلت بالفعل في “مسار تنازلي واضح” للدين، مع توقعات بمزيد من الانخفاض خلال الفترة المقبلة، مشددا على أن الحكومة تعمل وفق رؤية استراتيجية لخفض نسبة الدين إلى مستويات لم تشهدها مصر منذ نحو 50 عاماً (أي منذ أوائل السبعينيات).
وأشار مدبولي إلى أن تراجع أسعار الفائدة سيقلل من أعباء خدمة الدين، مما يتيح مساحة مالية أكبر للاستثمار في قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، بالإضافة إلى مشروعات مثل “التأمين الصحي الشامل” و”حياة كريمة”.
وأوضح مدبولي في تصريحات سابقة أن الدولة المصرية تحقق إنجازات كبيرة في ملف الدين رغم التحديات العالمية المتتالية، مثل جائحة كورونا والتوترات الإقليمية، التي أثرت على الاقتصادات الناشئة، مشيرا إلى أن الإصلاحات الاقتصادية والسياسات المالية الصارمة ساهمت في تحقيق نمو اقتصادي تجاوز المستهدف في بعض الفترات، مع ارتفاع الإيرادات الضريبية بنسبة 35% في الربع الأول من العام المالي الحالي دون فرض أعباء إضافية على القطاع الخاص.
وشهد الدين العام المصري ارتفاعا ملحوظاً في السنوات السابقة، حيث بلغ ذروته قرابة 96-97% من الناتج المحلي الإجمالي في 2023-2024، نتيجة الاستثمارات الضخمة في البنية التحتية والصدمات الخارجية وارتفاع أسعار الفائدة العالمية.
وبدأ مسار التراجع منذ 2024-2025 بفضل برنامج صندوق النقد الدولي الذي شمل تعويم الجنيه ورفع الفائدة لكبح التضخم وتوسيع القاعدة الضريبية وبيع أصول حكومية، إضافة إلى صفقات استثمارية كبرى مثل صفقة رأس الحكمة مع الإمارات.
ووفق بيانات وزارة المالية وتقارير وكالات التصنيف الائتماني مثل ستاندرد آند بورز، انخفض الدين تدريجياً إلى حوالي 84-90% في 2025، مع توقعات رسمية بانخفاضه إلى 80% أو أقل بنهاية يونيو 2026، ثم 79% في 2026-2027، وصولاً إلى 75% بحلول 2028-2029، و68-72% بحلول 2030، بشرط استمرار النمو الاقتصادي فوق 5% سنويا وزيادة الصادرات وتقليل الاقتراض غير الميسر.