د. إيمان بشير ابوكبدة
قررت المحكمة العليا في الولايات المتحدة، يوم الثلاثاء، رفض طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السماح بنشر قوات من الحرس الوطني في منطقة شيكاغو في الوقت الراهن، في خطوة تمثل انتكاسة نادرة لإدارته أمام أعلى سلطة قضائية في البلاد.
وأيّد القضاة بشكل مؤقت قرارًا قضائيًا سابقًا يمنع إرسال مئات من عناصر الحرس الوطني إلى ولاية إلينوي، وذلك على خلفية دعوى رفعتها سلطات الولاية وقيادات محلية، اعتبرت أن هذا الإجراء يشكل تجاوزًا للصلاحيات الدستورية. وكانت وزارة العدل قد طالبت بالسماح بالنشر إلى حين الفصل النهائي في القضية، إلا أن المحكمة رفضت ذلك الطلب.
وأوضحت أغلبية المحكمة، في أمر غير موقّع، أن الحكومة لم تُظهر في هذه المرحلة المبكرة أساسًا قانونيًا واضحًا يجيز استخدام الجيش أو قوات الحرس الوطني لتنفيذ القوانين داخل ولاية إلينوي، مشيرة إلى أن لجوء الرئيس إلى فرض السيطرة الفيدرالية على الحرس الوطني يقتصر عادة على ظروف “استثنائية”.
في المقابل، عارض القرار ثلاثة قضاة محافظين هم صموئيل أليتو، وكلارنس توماس، ونيل غورساتش.
من جانبها، أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض أن الرئيس ترامب ما زال ملتزمًا بتطبيق قوانين الهجرة وحماية الممتلكات والموظفين الفيدراليين، معتبرة أن الحكم لا يُضعف هذا التوجه.
أما حاكم إلينوي، جيه بي بريتزكر، فقد وصف القرار بأنه خطوة مهمة للحد من ما اعتبره إساءة مستمرة لاستخدام السلطة التنفيذية.
ويُنظر إلى هذا الحكم على أنه ضربة غير معتادة لإدارة ترامب، خاصة أن المحكمة العليا ذات أغلبية محافظة غالبًا ما أيدت سياساته منذ عودته إلى البيت الأبيض. ويُذكر أن الحرس الوطني يخضع عادة لسلطة حكام الولايات، ولا ينتقل إلى السيطرة الفيدرالية إلا في حالات محددة ينص عليها القانون.
وتأتي القضية في ظل تباين حاد في توصيف الاحتجاجات المرتبطة بتشديد إجراءات الهجرة في شيكاغو، إذ تصر الإدارة الأمريكية على أنها عنيفة وتشكل تهديدًا للأمن، بينما تؤكد سلطات الولاية والمسؤولون المحليون أنها محدودة وسلمية ويمكن السيطرة عليها دون تدخل عسكري.
وكان قضاة فيدراليون قد شككوا سابقًا في رواية الإدارة، معتبرين أن الأدلة لا تدعم وجود تمرد أو عجز في تطبيق القانون، محذرين من أن نشر قوات الحرس الوطني قد يؤدي إلى تصعيد التوتر بدل تهدئته.
ولا تزال قضايا مشابهة قيد النظر في ولايات ومدن أمريكية أخرى، في وقت يتواصل فيه الجدل القانوني والسياسي حول حدود استخدام القوات العسكرية في الشؤون الداخلية وإنفاذ القوانين المحلية.
