دارين محمود
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قراراً جمهورياً جديداً يقضي بتجديد ندب عدد من القضاة لرئاسة وعضوية “لجنة إجراءات التحفظ والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين”.
يأتي هذا القرار في إطار استمرار جهود الدولة لتجفيف منابع تمويل الإرهاب وإدارة الأصول المتحفظ عليها وفقاً للقانون، على أن يُعمل بهذا القرار لمدة عام كامل يبدأ من 1 أكتوبر 2025.
تشكيل اللجنة الجديد
تضمن القرار أسماء نخبة من القضاة بمحاكم الاستئناف لتولي مهام اللجنة، وهم:
القاضي طارق محمود صلاح الدين حامد: (الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة) – رئيساً للجنة.
القاضي وليد محمد رفعت عبد العزيز علي عبد الهادي: (الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة) – عضواً.
القاضي أحمد مصطفى سليمان إبراهيم البقلي: (الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة) – عضواً.
القاضي سمير وفيق عبد الحميد حمدي: (الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة) – عضواً.
القاضي أحمد يسري وفقي دكروري: (الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة) – عضواً.
القاضي محمد خيري فخري علي محمد: (الرئيس بمحكمة استئناف الإسكندرية) – عضواً.
القاضي أحمد محمد علي مصطفى: (الرئيس بمحكمة استئناف الإسكندرية) – عضواً.
اختصاصات اللجنة
تتولى هذه اللجنة المستقلة قانونياً مهام جسيمة تشمل:
تنفيذ الأحكام القضائية الخاصة بالتحفظ على أموال العناصر والكيانات الإرهابية.
إدارة الأصول والممتلكات لضمان عدم استغلالها في أنشطة غير مشروعة.
التصرف في الأموال وفقاً للقواعد القانونية المنظمة لهذا الشأن.
يُذكر أن الجريدة الرسمية قد نشرت تفاصيل القرار لبدء تفعيله في الموعد المحدد، تأكيداً على التزام مؤسسة الرئاسة بتجديد الدماء في اللجان الرقابية والقضائية الحيوية بصفة دورية.
