د نادرة سمير
التقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي السادة الملحقين العسكريين المرشحين للعمل بالخارج.
وخلال اللقاء، أشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى ارتفاع معدلات نمو الاقتصاد المصري بشكل منتظم منذ يوليو 2024، موضحة أن المصدر الرئيس لهذا النمو يأتي من قطاعات الصناعة، ثم السياحة، ثم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهي قطاعات إنتاجية يقودها القطاع الخاص، فقطاع السياحة 98% منه قطاع خاص، وكذلك قطاع الصناعة فهناك صناعة المركبات والكيماويات والملابس والمنسوجات والأدوات المنزلية والتصنيع التي تقوم بالأساس على القطاع الخاص، مؤكدة أن الاقتصاد المصري يقوده قطاعات إنتاجية بتنفيذ من القطاع الخاص.
وأوضحت أن نمو الإنتاج الصناعي يرتفع بشكل جيد وهذا يتم ترجمته في ارتفاع الصادرات المصرية بشكل كبير، لافتة إلى أنه في قطاع السياحة سنصل العام الجاري قرب 19 مليون سائح والليالي السياحية في الربع الأخير من العام المالي كانت الأعلى على الإطلاق، كما أن معدلات أداء نشاط قناة السويس كانت موجبة في نتائج ربع العام المالي المنتهي في سبتمبر وتتعافى على خلفية جهود السلام برعاية فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مشيرةً إلى أنه رغم أن مصر أكثر دولة تأثرت بما حدث في المنطقة في ظل انخفاض إيرادات قناة السويس، فإن الاقتصاد المصري تعافى وتحسنت مؤشراته، منوهة أن قناة السويس لديها 12% من حركة التجارة العالمية وحينما تتأثر بشكل سلبي يكون له مردود على معدلات التضخم في العالم.
وأكدت “المشاط” أن النمو الاقتصادي جاء بعد إصلاحات اقتصادية مهمة جدا في مارس 2024 ، إلى جانب إجراءات حوكمة الاستثمارات العامة، ووضع سقف محدد للانفاق الاستثماري بقيمة تريليون جنيه في الموازنة لإفساح المجال للقطاع الخاص، وقد ظهر أثر هذا في ارتفاع نسبة القطاع الخاص من الاستثمارات الكلية، فقد أصبح القطاع الخاص يملك الجزء الأكبر من الاستثمارات، واليوم يحصل القطاع الخاص على الائتمان الأكبر من البنوك خاصة في قطاع الصناعة.
وتوقّعت أن يُحقق الاقتصاد المصري نموًا يقترب من 5% العام المالي الجاري، في ظل تلك التطورات الإيجابية، وعزم الحكومة المضي قدمًا في إجراءات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، والعمل على الوصول لمستويات 7% لزيادة معدلات التشغيل وتحقيق تنمية تنعكس على المواطن، منوهةً بأن تقارير المؤسسات الدولية تؤكد نجاح الإجراءات الحكومية في تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتجاوز العديد من التحديات.
كما أكدت أن عام 2026 يمثل نقطة تحول للاقتصاد الصري بعد الإصلاحات المالية والنقدية واستمرار الإصلاحات الهيكلية ، وجهود فتح مجالات جديدة للاقتصاد وخلق نموذج اقتصادي مختلف يبني على البنية التحتية والإنفاق في الموانئ والمناطق اللوجستية، ثم التركيز على القطاعات الأكثر إنتاجية، لافتة إلى أن النموذج الذي تطبقه مصر من خلال سياساتها هو الدفع بالقطاعات الأكثر إنتاجية مثل الصناعة والسياحة والتكنولوجيا والتشييد، مشددة على أنه لا يمكن تنفيذ هذه الإصلاحات بدون استقرار الاقتصاد الكلي.
وأشارت إلى دور القطاعات الإنتاجية في خلق فرص العمل، وأهمية الإصلاحات في دفع القطاعات الإنتاجية والقطاع الخاص لدفع فرص العمل، وتعتبر أكثر القطاعات التي تستوعب عمالة هي الصناعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لافتة إلى أن إتمام المراجعتين الخامسة والسادسة مع صندوق النقد الدولي واستمرار سياسات الإصلاح سوف يعززان التوجهات الإيجابية للاقتصاد في 2026.
وسلّطت “المشاط” الضوء على السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية حيث يتم من خلالها التحول إلى النموذج الاقتصادي الذي يقوم على القطاعات الأعلى إنتاجية، موضحة أن هناك جزء خاص بالتنمية البشرية في الإصدار الثاني للسردية، مؤكدة أن استقرار الاقتصاد الكلي هو ركيزة لتحقيق التنمية من خلال سياسة مالية ونقدية قابلة للتنبؤ وحوكمة الاستثمارات العامة والضبط المالي وحشد الموارد المحلية، وتعزز الإصلاحات الهيكلية مسار استقرار الاقتصاد الكلي، لدعم التحول الأخضر وفتح شرايين التنمية الاقتصادية.
وذكرت أن برنامج الإصلاحات الهيكلية يرتبط بتوقيتات زمنية محددة، ويجري تنفيذه بإشراف الوزارة ومن جانب أكثر من 40 جهة وطنية وبتنسيق كامل بما يضمن زيادة فعالية السياسات المنفذة، لافتة إلى أن البرنامج يتضمن أكثر من 430 إجراء وسياسة، في مختلف القطاعات من بينها الإصلاحات الضريبية، والتجارية، وحوكمة الاستثمارات العامة، والحماية الاجتماعية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، ودعم سوق العمل وتعزيز فرص العمل اللائقة، والكهرباء والطاقة المتجددة، ودعم الابتكار والشركات الناشئة، وتعزيز التنافسية الصناعية، وغيرها من القطاعات.
كما أشارت “المشاط”، إلى أن الوزارة تعمل على تعزيز الشراكة مع المؤسسات الدولية والمنظمات الأممية والقطاع الخاص واستغلال الموارد ودفع حلول التمويل من أجل التنمية، موضحةً أن العلاقات الوثيقة مع المجتمع الدولي والعلاقات التاريخية والقدرة على تنفيذ المشروعات وصياغتها بشكل فعال يُعزز قدرة الدولة على توفير التمويلات الميسرة التي تُعد أقل تكلفة من الاقتراض من السوق الدولي، لتنفيذ مشروعات التنمية بدون إضافة أعباء على الدين، وإطالة آجاله.
وفي هذا الصدد لفتت إلى أن التمويلات الميسرة لدعم الموازنة ٢٠٢٣-٢٠٢٦ تبلغ 9.5 مليار دولار ، وقد حصل القطاع الخاص على 17 مليار دولار منذ عام 2020 وهناك قطاعات عديدة مستفيدة من هذا التمويل، مشيرة إلى أهمية الطاقة المتجددة كبديل مهم جدا لتوفير استيراد الغاز والمازوت لافتة إلى هدف الحكومة بالوصول إلى 42% طاقة متجددة بحلول 2030.
ونوهت بأنه من خلال المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، تم حشد تمويلات تنموية ميسرة بنحو 5 مليارات دولار للقطاع الخاص المحلي والأجنبي لتنفيذ مشروعات طاقة متجددة ودعم استثمارات الشبكة القومية للكهرباء من خلال مشروعات طموحة، تُسهم في تدعيم قدرات مصر في مجال الطاقة المتجددة.
وأكدت أن التنمية البشرية تمثل أحد الروافد الأساسية للتنمية الاقتصادية، مشيرة إلى أن الاستثمار في رأس المال البشري يُعد استثمارًا مباشرًا في مستقبل أكثر إنتاجية وعدالة، فالمواطن محور التنمية، لافتة إلى تطور نسبة الاستثمارات العامة الموجهة للتنمية البشرية حيث تمثل نسبة 48% من الاستثمارات العامة في خطة العام المالي الحالي 25/2026.
وأوضحت أن خطة التنمية متوسطة الأجل وفقا لقانون التخطيط سيتم إعدادها طبقا لمنهجية البرامج والأداء، كما تتضمن أهدافاً أفقية مشتركة بين الوزارات، ومؤشرات أداء واضحة لكل الوزارات لضمان توحيد الجهود وتحقيق المستهدفات الطموحة للنمو والتشغيل والصادرات.
وأشارت “المشاط ” إلى أهمية اللجان المشتركة العليا والوزارية والتي تُشرف عليها وزارة التخطيط والتنمية لاقتصادية والتعاون الدولي، حيث تعد آلية اللجان المشتركة إحدى الآليات الرئيسية التي تسعى مصر من خلالها لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، فضلًا عن التعاون الثقافي والعلمي والفني مع الدول الشقيقة والصديقة، موضحةً أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تتولى الإشراف على نحو 55 لجنة مشتركة بين مصر والعديد من الدول من مختلف قارات العالم بما يُسهم في دفع مجالات التعاون ويُعزز المصالح المشتركة، ويفتح الآفاق للشراكة مع القطاع الخاص، وفي ضوء حرص الدولة المصرية على دفع العلاقات المشتركة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدان الشقيقة والصديقة، فقد شهد عام 2025 إنجاز 11 لجنة عليا ووزارية مع الدول شقيقة والصديقة وتوقيع أكثر من 65 وثيقة تعاون وبروتوكول لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية.
