كتبت ـ مها سمير
أعلنت حكومة مملكة البحرين عن إطلاق حزمة واسعة من الإجراءات المالية والإصلاحات الاقتصادية، في إطار جهودها لتعزيز الاستدامة المالية وتحقيق التوازن في الموازنة العامة، ومواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.
وتشمل الإجراءات الجديدة تعديل أسعار الوقود، إلى جانب إعادة هيكلة تعريفات الكهرباء والمياه، فضلاً عن رفع سعر الغاز الطبيعي الموجه للقطاع الصناعي، بهدف ترشيد الاستهلاك وتعزيز كفاءة استخدام الموارد. كما أقرت الحكومة خفض المصروفات الإدارية للجهات الحكومية بنسبة 20%، في خطوة تستهدف تقليل الإنفاق وتحسين كفاءة الأداء المالي.
وفي سياق متصل، قررت الحكومة زيادة الرسوم الضريبية المفروضة على المشروبات الغازية، ورفع رسوم البلدية على الأراضي الاستثمارية غير المطورة، بهدف تشجيع الاستغلال الأمثل للأراضي وزيادة الإيرادات غير النفطية. كما تضمنت الإجراءات رفع توزيعات الأرباح من الشركات المملوكة للدولة لدعم الخزانة العامة.
وأكدت الحكومة أن هذه الخطوات تأتي ضمن برنامج إصلاح مالي متكامل يهدف إلى ضمان استدامة المالية العامة، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام، مع الاستمرار في حماية الفئات الأكثر احتياجًا، وتقليل الآثار الاجتماعية للإصلاحات من خلال برامج دعم موجهة.
