المنيا – أسامة نجيب
أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أن جهود الدولة في مجال تعليم الكبار ومحو الأمية تحتل أولوية قصوى، نظرًا لدورها المحوري في تعزيز التنمية المستدامة وصقل مهارات الإنسان المصري، مؤكدًا أن محافظة المنيا تمكنت من تحقيق إنجازات بارزة ومراكز متقدمة على مستوى الجمهورية بفضل المتابعة الدؤوبة والدعم المتواصل لهذا الملف الحيوي.
وأوضح المحافظ أن القضاء على الأمية يُعد من أبرز التحديات المجتمعية، مؤكدًا حرص المحافظة على تحقيق التنمية الشاملة من خلال التنسيق المستمر مع كافة الجهات المعنية، وتكثيف الجهود للوصول إلى الفئات المستهدفة، خاصة في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا.
وفي إطار تنفيذ توجيهات محافظ المنيا، أجرى الدكتور محمد أبو زيد، نائب المحافظ، زيارة ميدانية إلى قرية القيس بمركز بني مزار، داخل معسكر مواجهة الأزمات الذي ترعاه القوات المسلحة، لمتابعة سير أعمال الاستكتاب والامتحانات، والاطمئنان على انتظام العملية، بحضور لجنة من إدارة فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار بالمحافظة، وذلك ضمن مبادرة «بداية أمل»، التي تُعد أول مبادرة من نوعها على مستوى الجمهورية تطلقها محافظة المنيا، بهدف تسريع وتيرة القضاء على الأمية ودمج الدارسين في المجتمع.
وفي السياق وجّه اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، بتكثيف الحملات الرقابية على المخابز البلدية، والأسواق، والمحلات التجارية، والبدالين التموينيين، للتصدي لكافة أشكال التلاعب بالسلع المدعمة والاستراتيجية، والتأكد من جودة السلع المعروضة وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وضمان وصول الدعم لمستحقيه.
وأوضح المحافظ أن الحملات أسفرت عن تحرير 255 مخالفة متنوعة.وذلك ضمن خطة المحافظة لإحكام الرقابة على الأسواق، واتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة ضد المخالفين، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.
ففي مجال المخابز البلدية، تم تحرير 154 مخالفة شملت إنتاج خبز ناقص الوزن، وخبز غير مطابق للمواصفات، وعدم وجود ميزان أو ماكينة صرف، وعدم الإعلان عن لوحة التعليمات، وعدم نظافة أدوات العجين، وعدم إعطاء بون صرف، ومخالفة تعليمات التشغيل.
أما في مجال الأسواق، فقد تم تحرير 72 محضرًا، تضمنت ضبط سلع مجهولة المصدر، والتحفظ على كميات تقدر بنحو 6 أطنان سكر، وكميات من المكرونة والعصائر والسجائر، إلى جانب ضبط سلع منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، شملت مصنعات لحوم وفراخ ومكرونة ومشروبات غازية وحلويات، فضلًا عن تحرير محاضر ذبح خارج المجازر الحكومية ومصادرة لحوم بلدية، وعدم حمل شهادات صحية، وعدم الإعلان عن الأسعار.
