عادل النمر
أكد الكاتب الصحفي ضياء رشوان، وزير الدولة للإعلام، أن ما يُثار على بعض المنصات الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن مزاعم تورط عدد من الوزراء في قضايا سابقة، يفتقر إلى الأساس القانوني، ويخالف القواعد المهنية المعمول بها.
وأوضح رشوان، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي لرئيس مجلس الوزراء، أن الحديث عن ثبوت اتهامات بحق أي مسؤول في الحكومة دون صدور أحكام قضائية نهائية يُعد تجاوزًا صريحًا للقانون، مشددًا على أن مبدأ قرينة البراءة هو الأساس الذي تقوم عليه الدولة المصرية ومؤسساتها.
وأشار وزير الدولة للإعلام إلى أن جميع الوزراء الذين تم اختيارهم في التشكيل الحكومي الحالي خضعوا لمراجعات دقيقة، مؤكدًا أنه لا توجد أي أحكام قضائية أو مستندات جنائية تثبت إدانة أي منهم. وأضاف أن الدولة تحرص على الالتزام بالمعايير الدستورية والقانونية في جميع اختياراتها.
وفيما يتعلق بما أُثير حول وزيرة الثقافة، أوضح رشوان أن القضية المتداولة لا تزال قيد النظر أمام محكمة النقض، ولم يصدر بشأنها حكم نهائي بات، كما أنها محل طعن من النيابة العامة، الأمر الذي يمنع قانونًا وإعلاميًا التعامل معها باعتبارها إدانة ثابتة.
ودعا رشوان وسائل الإعلام إلى تحري الدقة والالتزام بالمسؤولية المهنية عند تناول مثل هذه الموضوعات، محذرًا من خطورة الانسياق وراء الشائعات أو تداول معلومات غير موثقة، لما لذلك من تأثير سلبي على وعي الرأي العام والثقة في مؤسسات الدولة.
واختتم وزير الدولة للإعلام تصريحاته بالتأكيد على التزام الحكومة بالشفافية واحترام أحكام القضاء، مع الحفاظ على سمعة المسؤولين وعدم المساس بها إلا بناءً على أحكام قضائية نهائية واجبة النفاذ.
