د.نادي شلقامي
أكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الحكومة المصرية تولي أولوية قصوى لتعزيز التمويل المستدام ودفع عجلة الاقتصاد الأخضر، وذلك كآلية أساسية لمواجهة التحديات والتداعيات الناجمة عن التغيرات المناخية.
جاء ذلك في كلمته خلال فعاليات مؤتمر «الابتكار من أجل الصمود: التمويل من أجل مستقبل مستدام»، الذي ينظمه البنك المركزي المصري برئاسة المحافظ حسن عبدالله، بالشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، بهدف تعزيز آليات التمويل المستدام وتشجيع التعاون الإقليمي لرفع قدرة الدول الأفريقية على التكيف مع آثار تغير المناخ.
وشارك بفعاليات المؤتمر حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري و الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمود محي الدين، رائد المناخ و المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية، وكلا من طارق الخولي ورامي أبو النجا، نائبي محافظ البنك المركزي المصري ورؤساء البنوك المصرية وقيادات الجهاز المصرفي وباسل رحمي، رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة و ممثلي مؤسسة التمويل الدولية AFI و مجموعة البنك الدولي، وممثلي السفارات الأوروبية في مصر.
قال وزير الاستثمار إن الحكومة تركز على طروحات السندات الخضراء بصفتها أداة أكثر استدامة في اتاحة التمويل وتساعد في إحداث فوارق داخل القارة الإفريقية لمواجهة التداعيات المناخية وتقليل الإنبعاثات الكربونية.
أضاف أن تلك الاجراءات تتطلب وضع أطر تشريعية لتنظيم عمليات طروحات السندات الخضراء و تقديم أفكار لكيفية الاستفادة منها بما يحقق الاستدامة وعلاقتها بما يعرف بالبصمة الكربونية.
أوضح أن الحكومة تسعى لتحقيق انجازات وطفرات في مجالات المختلفة موضحا أن هناك اجراءات يتم العمل عليها في الوقت الحالي مواجهة التحديات توسيع العمليات على مستوي البنوك المصرية واشراك المستثمرين وتوسيع من دائرة الشركاء علي جوانب المؤسسات المعنية .
بحسب ” فريد” فإن الحكومة تسعى مواكبة الجهود المبذولة لاحداث فارق بالبصمة الكربونية و و التمويل والاستدامة و المكونات البيئية والعمل عليها للاستفادة منها وتيسير قطاع التمويل مساعدة الشركات للحصول علي التمويل و الاستدامة.
