د.نادي شلقامي
أدانت 85 دولة في الأمم المتحدة، الثلاثاء، الإجراءات الإسرائيلية الأخيرة في الضفة الغربية المحتلة، معتبرة إياها توسعاً غير شرعي يهدف إلى تغيير الواقع الديموغرافي، محذرة من أن أي ضم لأراضٍ فلسطينية يُعد انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي.
وجاء البيان المشترك في نيويورك بعد أسبوع من إقرار إسرائيل إجراءات تُسهّل شراء الأراضي من قبل المستوطنين، وقبل يومين من قرار حكومي بتسريع عملية تسجيل الأراضي في الضفة الغربية، التي تحتلها منذ عام 1967.
وضمّت قائمة الدول الموقعة كلًا من فرنسا والصين و روسيا، إلى جانب تكتلات ومنظمات دولية مثل الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية.
وأكد البيان أن «القرارات والإجراءات الإسرائيلية الأحادية الجانب تتعارض مع التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي ويجب التراجع عنها فورًا»، مشددًا على «المعارضة الشديدة لأي شكل من أشكال الضم».
كما شددت الدول على رفض جميع التدابير الرامية إلى تغيير «التركيبة السكانية والطابع والوضع القانوني للأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية»، محذرة من أن هذه السياسات تقوض الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار.
من جهته، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إسرائيل إلى التراجع الفوري عن إجراءاتها، معتبرًا أنها «لا تزعزع الاستقرار فحسب، بل هي أيضًا، كما أكدت محكمة العدل الدولية، غير قانونية».
وبحسب معطيات الأمم المتحدة، يعيش أكثر من 500 ألف إسرائيلي في مستوطنات بالضفة الغربية، إلى جانب نحو ثلاثة ملايين فلسطيني، في ظل استمرار النشاط الاستيطاني وتصاعد وتيرته خلال السنوات الأخيرة.
