د.نادي شلقامي
في إطار جهود مكثفة لتعزيز الشفافية ومكافحة أي تقصير إداري، أصدر اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية قراراً حاسماً اليوم بإحالة عدد من رؤساء الوحدات الزراعية ومسئولي ملف التصالح والقسم الفني بعدد من الوحدات القروية التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف إلى النيابة العامة، وذلك عقب فحص ومراجعة 24 ملف تصالح كشفت عن مخالفات واضحة في وصف المخالفات وعدم تحرير محاضر دقيقة، في خطوة تؤكد عدم التهاون مع أي إخلال بواجبات الوظيفة العامة أو حقوق الدولة.
وذلك بناءً علي مذكرة الإدارة العامة للشئون القانونية بالديوان العام ، وما أسفر عن مرور وفحص 24 ملف تصالح من خلال إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف .
القصة الكاملة
وتبين من خلال البحث والإطلاع علي محاضر تحقيقات إدارة الشئون القانونية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف ، تقصير عدد من رؤساء الوحدات الزراعية ومسئولي ملف التصالح والقسم الفني في أداء مهام واجبهم الوظيفي لعدم وصف المخالفات التي قام بها المواطنين بالمحاضر التي حررت لهم وصفاً دقيقاً ، وكذا وجود ملفات أخري للمواطنين لم يرد بها محاضر مخالفة .
وأكد الغريب أن مكافحة الفساد الإداري علي رأس أولويات أجندة العمل ، مؤكداً أنه لن يسمح بأي تهاون أو تقصير بمنظومة الجهاز الإداري بالمحافظة وإتخاذ إجراءات حاسمة حيال المقصرين عن أداء واجبهم الوظيفي تحقيقاً للصالح العام .
كما شدد علي رؤساء الوحدات المحلية وبالتنسيق مع الوحدات الزراعية بضرورة تدقيق ومراجعة البيانات الخاصة بملفات التصالح علي مخالفات البناء وسرعة إنجاز مصالح المواطنين حفاظاً علي حقوق الدولة .
